عن
باب الجمع بين الصلاتين في السفر
(٢٧٦)
أَرْبَعَا وَفِي السَّفَرِ رَكمتين وبا الجمع بين الصلاتين في السفر محرز بن سلمة العدني، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن ابراهيم بن اسمعيل عبد الكريم، عن مجاهد وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، أخبروه عن ابن عباس إنه أخبرهم أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَل كَانَ يَجْمَعُ وَمِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء فِي السَفَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٍ وَلَا يَطْلُبَهُ عَدُوٌّ وَلَا يَخَافُ شَيْئاً حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن الطفيل، عن معاذ بن جبل ان التي جمع
عن
الله
الفقار
الظهر وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ
(TVV)
صلى الله
• التطوع في السفر حدة حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا أبو عامر، عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثني أبي قال كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَّلَى بِنَا ثُمَّ انْصَرَفنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ، قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَأَى أَناسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا هؤلاء؟ قلتُ : يُسَبِّحُونَ ، قَالَ لَوْ كُنتُ مَا لَا تَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَينِ فِي السَّفَرِ قبَضَهُ يرد على ركعتين ثمَّ صَحِمْتَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْد عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِيدٌ یزد حَتَّى قَبَضَهُمُ الله وَاللهُ يَقُولُ الَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
م
ت أبا بكر
صحبت عمان فلم يزد على
ه حسنه نا أبو بكر
قوله وفى السفر ) أى فى غير المغرب ركعتين أى فلا ينبغى الزيادة عليها بمنزلة الفرض الاصلى باب الجمع بين الصلاتين في السفر
قوله من غير أن يعجله الخ ( في الصحاح أعجله وعجله تعجيلا اذا استحثه وأحاديث الجمع ظاهرها هو الجمع وقتا وهو أن يجمعهما فى وقت احداهما وبه قال الجمهور ومن لا يقول به يؤولها بالجمع فعلا وهو ان يؤخر الاولى منها فيصليها فى آخر وقتها ويقدم الثانية فيصليها فى أول وقتها فتصير كل واحدة منهما مؤادة في وقتها
.
باب التطوع في السفر
قوله يسبحون ( أى يصلون النافلة (لو كنت مسبحا لا تممت) لعل المعنى لو كنت صليت النافلة على خلاف ماجاءت به السنة لا تممت الفرض على خلافها أى لو تركت . العمل بالسنة لكان تركها لا تمام الفرض أحب واولى من تركها لاتيان النفل وليس المعنى لو كانت النافلة مشروعة لكان الاتمام مشروعا حتى يرد عليه . اقيل ان شرع الفرض تاما يفضى الى الحرج اذ يلزم حينئذ الاتمام واما شرح النقل فلا يفضى الى
1
الجزء 1 — ص ٣٣١