إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٧٦

خروجه عن كونه أهلاً للتطهير به إما لنجاسته، أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص. فإن الماء الكثير - إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة - لا يؤثر فيه الاستعمال. ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور، غير أنه مكروه : يحمل هذا النهي على الكراهة . النهي . وقد يرجحه : أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير. والحديث عام في فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية: لم يناسب ذلك لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجاً عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة : كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه . وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز ، أعني حمل النهي على الكراهة . فإنه حقيقة في التحريم. K ٦ - الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً ، ولمسلم أولا هُنَّ بِالتُّرَابِ وله في حديث عبد الله بن مغفل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : « إِذَا وَلَغَ الكلبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ) . فيه مسائل . الأولى : الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصحيحة. وهي قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم ، إذا ولغ فيه الكلب : أن يُغْسَلَ سبعاً ، فإن لفظة « طهور » تستعمل إما عن الحدث، أو عن الخبث ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث وحمل مالك هذا الأمر على التعبد، لاعتقاده طهارة الماء والإناء . وربما رجحه أصحابه (۱) خرجه البخاري في باب الوضوء بهذا اللفظ، ومسلم بطرق وألفاظ مختلفة وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث . YT
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.