إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٥٧٧

من الغيبة المحرمة. وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة و « العاتق » ما بين العنق والمنكب . وفي الحديث: دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإن أبا جهم : لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله . وكذلك معاوية لا بد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلاً، لكن اعتبر حال الغلبة، وأهدر حال النادر واليسير. وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم : أظهر منه فيما قيل في معاوية. لأن لنا أن نقول : إن لفظة ( المال و انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكـات، أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جداً، بخلاف ما قبل في أبي جهم . وقوله ( انكحي أسامة بن زيد : فيه جواز نكاح القرشية للمولى. وكراهتها له : إما لكونه مولى، أو لسواده و و اغتبطت ، مفتوح التاء والباء . وأبو جهم .. المذكور في الحديث : مفتوح الجيم ساكن الهاء، وهو غير أبي الجهيم الذي في حديث التيمم . باب العدة ٣٢٠ - الحديث الأول : عن سُبَيعَةَ الأسْلَميَّة ( أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بن حَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْن لُوِيِّ، وَكَانَ مِمِّنْ شَهِدَ بَدْراً - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِيَ حَامِلٌ . فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسَهَا : تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِل بْنُ بَعْكَك - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ـ فقال لها : ما لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةٌ لَعَلَّكِ تَرْجَينَ للنكاح ، والله ما أَنْتِ بِنَاكِح حتى يَمُرٌ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ . قالت سبيعةُ : فَلَمَّا قال لي ذَلِكَ : جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حينَ أَمْسَيْتُ فأَتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيج إِنْ بَدَا لِي ) . ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.