إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٥٥٢

كتاب النكاح ۳۰۲ - الحديث الأول : عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوج . فإِنَّهُ أَغَضَ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ . . فإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ ) . . الباءة ( النكاح ، مشتق من اللفظ الذي يدل على الإقامة والنزول، و الباءة ( المنزل . فلما كان الزوج ينزل بزوجته : سمي النكاح ( باءة « لمجاز الملازمة. واستطاعة النكاح: القدرة على مؤنة المهر والنفقة . وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك. وقد قالوا: من لم يقدر عليه، فالنكاح مكروه في حقه، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب . وقد قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة أعني الوجوب : والندب والتحريم، والكراهة، والإباحة . وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت، وقدر على النكاح، إلا أنه لا يتعين واجباً، بل إما هو، وإما التسري. فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب، لا لأصل الشرعية . وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل (1) أخرجه البخاري في غير موضع مختصراً ومطولاً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.