إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٥٢٢

يعتق . لكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق، فدل على أن مقتضاها الحصر. الوجه الثامن : لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه، بالحديث المذكور. واختلفوا فيمن أعتق على أن لا ولاء له . وهو المسمى بالسائبة . ومذهب الشافعي بطلان هذا الشرط وثبوت الولاء للمعتق والحديث يتمسك به في ذلك . : الوجه التاسع : قالوا : يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق كالكتابة والتعليق بالصفة وغير ذلك . الوجه العاشر : يقتضي حصر الولاء للمعتق، ويستلزم حصر السببية في العتق . فيقتضي ذلك : أن لا ولاء بالحلف، ولا بالموالاة، ولا بإسلام الرجل على يد الرجل ، ولا بالتقاطه للقيط، وكل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء ومذهب الشافعي : أن لا ولاء في شيء منها للحديث . الحادي عشر : الحديث دليل على جواز الكتابة، وجواز كتابة الأمة المزوجة . الثاني عشر : فيه دليل على تنجيم الكتابة، لقولها « كاتبت أهلي على تسع D أواق، في كل عام أوقية » وليس فيه تعرض للكتابة الحالة، فيتكلم عليه . الثالث عشر : قوله عليه السلام ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في کتاب الله ؟ » يحتمل أن يريد بكتاب الله : حكم الله ، أو يراد بذلك : نفي كونها في كتاب الله ، بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله : إما بغير واسطة، كالمنصوصات في القرآن من الأحكام، وإما بواسطة قوله تعالى : ۵۹ وما آتاكم الرسول فخذوه و ٤ : ٥٩ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله ( قضاء الله أحق ) أي بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع . و « شرط الله أوثق ) أي باتباع حدوده. وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع الغير المتكلف. ۲۷۳ - الحديث الثاني : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّهُ كانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ . فَأَعْيَى، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَه . فَلَحِقْنِ ۰۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.