مما انفرد به البخاري فقط، أو مسلم فقط، أو غيرهما مما صح سنده ومتنه ، كما هو نص قوله في مقدمة طبعته .
وهذه الزيادات لم يكن الكتاب بحاجة إليها، لأن مقصد المؤلف واضح : و اختصار جملة من أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الشيخان ، فلم تكن هذه الزيادات من شرط الكتاب، ولم تكن استيعاباً لجميع أحاديث الأحكام. فخرج الكتاب عن أن يكون اختصاراً، ولم يصل إلى أن يكون استيعاباً، ولا قارَبَ ذلك
المجد
والاستيعاب - أو ما يقاربه - موضوعه كتب أخرى وافية واسعة، كالمنتقي للإمام . تيمية، الذي طبع بمصر سنة ١٣٥٠ - ١٣٥١ ، بتحقيق الشيخ محمد بن حامد الفقي، والذي شرحه الشوكاني في ( نيل الأوطار . وكالسنن الكبرى للبيهقي، المطبوع في مطبعة حيدر آباد بالهند وكالتلخيص الحبير للحافظ ابن المطبوع بالهند وهي كتب معروفة مشهورة في أيدي الناس.
ولطالما فكرت في طبعه وإخراجه إخراجاً علمياً، متقناً محققاً، على النحو الواجب من التحقيق العلمي في إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضي الله عنهم. حتى تهيأت الفرصة المناسبة لذلك والحمد لله .
فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأخ الشيخ محمد حامد الفقي. ورغب إلى أن أشركه في مراجعته على أصوله الصحيحة. وكان أول ما يجب للتحقيق والتصحيح : الرجوع إلى أصول مخطوطة من الكتاب، يمكن الوثوق بها في إخراجه على أصله دون تغيير أو تحريف، إن
شاء الله .
فكان لدي في مكتبتي الخاصة نسختان منه مخطوطتان، وفي دار الكتب نسخ عدة فحصتها كلها وتخيرت أصحها وأوثقها وتفضلت الدار بتصوير صورة شمسية منها لي. فصارت الأصول المخطوطة بين يدي ثلاثة أراها كافية - إن شاء الله -
وتاجراً فحسب. وكان يستأجر بعض طلبة العلم. ويأبى أن يضع أسماءهم، ليوهم أنه المعلق والمصحح والمؤلف . وقد أفضى إلى ربه . والله حسيبه. وكتبه محمد حامد الفقي.
ص ٥