كتاب البيوع
٢٥٣ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قال : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيار ما لَمْ يَتَفَرَّقَا . وَكَانَا جميعاً ، أو يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخر. فتبايعا على ذلك . فَقَدْ وَجَبَ البيع ) .
وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو :
٢٥٤ - الحديث الثاني : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيعان
بالخيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقَا - أو قال : حتى يَتَفَرَّقا - فَإِنَّ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي
(۲)
بَيْعِهِمَا . وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ( ) .
الحديث : يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع . وهو يدل عليه . وبه قال الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث (۳). ونفاه مالك وأبو حنيفة . ووافق ابن
(1) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة ومسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد .
(٢) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد . (۳) فممن قال به من الصحابة - على ما حكاه البخاري - علي بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم. ومن التابعين : شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة . ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة ، وعن الحسين البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم. قال الحافظ في الفتح (٤) : (٢٢٦ وبالغ ابن حزم :
٤٨٨
ص ٤٨٨