إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٤٤٥

مطلق للرسول فيه إنما هو مطلق القتال، ولم يكن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم ، كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. وأيضاً فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم القتال فيها وسفك الدم. وذلك لا يختص بما يستأصل . وأيضاً فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث. فلو أن قائلاً أبدى معنى آخر ، وخص به الحديث : لم يكن يأولى من هذا. والأمر الثاني : يستدل به أبو حنيفة في أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل به. لقوله عليه السلام ( لا يحل لامرىء أن يسفك بها دماً ، وهذا عام تدخل فيه صورة قال : بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه، وذلك بالتضييق النزاع ، عليه . » (( عضد - بفتح الرابع ) العضد ( القطع . الضاد في الماضي يعضد - بكسر الضاد : يدل على تحريم قطع أشجار الحرم ، واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الأدميون في العادة واختلف الفقهاء فيما يستنبته الأدميون والحديث عام في عضد ما يسمى شجراً . الخامس : قد يتوهم أن قوله عليه السلام ( لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر و أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة والصحيح عند : لأن أكثر الأصوليين : أنهم مخاطبون. وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم : المؤ من هو الذي ينقاد لأحكامنا، وينزجر عن محرمات شرعنا، ويستثمر أحكامه . فجعل الكلام فيه وليس فيه : أن غير المؤ من لا يكون مخاطباً بالفروع. وأقول : الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج، فإن مقتضاه : أن استحلال هذا المنهى عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه : هذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف. ولو قيل : لا يحل لأحد مطلقاً، لم يحصل به. الغرض. وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ومنه قوله تعالى ( ٢٣:٥ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) إلى غير ذلك السادس : فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة . وهو مذهب الأكثرين . وقال فتحت صلحا، وقيل في تأويل الحديث إن القتال كان جائزاً الشافعي وغيره ٤٤٥ 1
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.