إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٣٩٧

النبي . فبينا نحنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِي النبي بعرق فِيهِ تَمْرُ - وَالعَرقُ : المِكْتَلُ - قال : أَيْنَ السَّائِلُ؟ قال: أنا . قال : خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقَ بِهِ . فقال الرَّجُلُ : عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي : يا رسول الله؟ فَوَاللَّهُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْها - يُرِيدُ الْحَرَّتين - أهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُه . ثم قال : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ . ( الْحَرَّةُ ( أرض ترْكَبُهَا حِجَارَةً سُودٌ ( )) . يتعلق بالحديث مسائل . المسألة الأولى : استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها . وجاء ، · مستفتياً : أنه لا يعاقب، لأن النبي لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. ومن جهة المعنى: أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها . عامداً ، الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع المسألة الثانية : جمهور ونقل عن بعض الناس : أنها لا تجب، وهو شاذ جداً. وتقريره - على شذوذه ـ أن يقال : لو وجبت الكفارة بالجماع، لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكن سقطت. فلا تجب. أما بيان الملازمة : فلأن القياس والأصل : أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال، لاستحالته، أو مشقته . فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال. أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة : فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب . فالقول برفع مقتضى السبب 6 (1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل قال الحافظ عبد الغني في المبهمات اسم هذا الرجل سلمان أو سلمة بن صخر البياضي . ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخره أنه ظاهر من امرأته ، وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب أنه سلمان. بن صخر . : . ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.