إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٣٦٦

: .. كتاب الجنائز ١٥٦ - الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِي في الْيَوْمِ الذي مات فِيهِ، خَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً ) . فيه دليل على جواز بعض النعي. وقد ورد فيه نهي . فيحتمل أن يحمل على النعي لغير غرض ديني، مثل إظهار النفجع على الميت، وإعظام حال موته . ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح ، مثل طلب كثرة الجماعة ، تحصيلاً لدعائهم، وتتميماً للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت، كالمائة مثلاً. وأما النجاشي، فقد قيل : إنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة. فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه . وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب . وهو مذهب الشافعي وخالف مالك وأبو حنيفة . وقالا : لا يصلى على الغائب ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث ولهم في ذلك أعدار منها ما أشرنا إليه من قولهم: إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة، حيث مات فلا بد من إقامة فرضها ومنها ما قيل : إنه رفع للنبي ،فرآه فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون .. وهذا يحتاج إلى نقل يثبته. ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. وأما (1) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.