إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٢٩٣

التعارض، غير أن ذلك يتوقف على أمر ،زائد وقرائن تشعر بذلك . فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحباباً. أعني في ترك الركوع في الصحراء، وفعله في المسجد للمسجد ، لا للعيد . الوجه السابع : من كثر تزدده إلى المسجد وتكرر : هل يتكرر له الركوع مأموراً به؟ قال بعضهم : لا . وقاسه على الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر ترددهم والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول. وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية . وهو تخصيص العموم بالقياس .. وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة . ۱۱۲ - الحديث الثاني: عن زيد بن أرقم قال « كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ ، وَهُو إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ ، حتى نَزَلَـ وقُومُوا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) . الكلام عليه من وجوه . الأول : هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ . وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر. وهذا لا شك فيه . وليس كقوله : هذا منسوخ من غير بيان التاريخ فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دليلاً. لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه . . الثاني : القنوت ) يستعمل في معنى الطاعة وفي معنى الإقرار بالعبودية، والخضوع والدعاء، وطول القيام والسكوت . وفي كلام بعضهم ما يفهم منه : أنه موضوع للمشترك. قال القاضي عياض وقيل : أصله الدوام على الشيء. فإذا كان هذا ،أصله فمديم الطاعة ،قانت وكذلك الداعي والقائم في الصلاة، ، والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت. وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله في معنى مشترك. وهذه طريقة طائفة من المتأخرين من أهل العصر وما قاربه يقصدون بها دفع الاشتراك اللفظي والمجاز عن موضوع اللفظ. (1) أخرجه البخاري ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.