إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٢٣٩

الركعتين. فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاث فقط. والحجة واحدة في الموضعين * وأول راض سيرة من يسيرها .. والصواب - والله أعلم - استحباب الرفع عند القيام من الركعتين الثبوت الحديث فيه . وأما كونه مذهباً للشافعي - لأنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو ما هذا معناه - ففي ذلك نظر . ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده فقال : وقد ثبت عن النبي لا أنه رفع يديه فيهما (۱) - أي في الركوع والرفع منه ثبوتاً لا مرد له صحةً ، فلا وجه للعدول عنه، إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه ، لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدنه . فوقاية العرض والبدن بترك سنة : واجب في الدين (۲) . 6 وقوله ( حذو منكبيه » هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع ، وأبو حنيفة اختار الرفع إلى حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه، ورجح مذهب الشافعي بقوة السند، لحديث ابن عمر وبكثرة الرواة لهذا المعنى فروي عن الشافعي أنه قال: وروى هذا الخبر بضعة عشر نفساً من الصحابة، وربما سلك طريق الجمع . فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذى كفاه منكبيه . والخبر الآخر : على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه . وقيل : إنه رويت رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويحاذي بإبهاميه أذنيه ) . واختلف أصحاب الشافعي متى يبتدىء التكبير؟ فمنهم من قال: يبتدىء مع ابتداء رفع اليدين ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين ونسب هذا إلى رواية وائل بن حجر. وقد نقل في رواية وائل بن حجر « استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ، وكبر فرفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه ) وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية وائل بن حجر، وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين، لفظها « أنه رأى رسول التكبير D (1) رواه البخاري من حديث ابن عمر، ورواه ابو داود من حديث أبي حميد الساعدي . (۲) ما أبين بطلان هذا وما ادله على الجبر والوهن ، بل على الجهالة وضعف الإيمان بالله وبالرسول . ولقد كان أجدر الا يسجلوا هذا في ད بهم الصحف ۲۳۹ A
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.