إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ١٩٠

قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح - وهو داود على ما نقل عنه ـ أن يقول : التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذاً والصلاة في جماعة . وليس يلزم إذا وجدنا محملاً صحيحاً للحديث أكثر من ذلك . ويجاب عن هذا بأن « الفذ ، معرف بالألف واللام. فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. 1 الثاني : قد ورد في هذا الحديث التفضيل ( بسبع وعشرين درجة ، وفي غيره التفضيل ( بخمس وعشرين جزءاً ، فقيل في طريق الجمع : إن الدرجة أقل من الجزء، فتكون الخمس والعشرون جزءاً سبعاً وعشرين درجة . وقيل : بل هي تختلف باختلاف الجماعات، وأوصاف الصلاة فما كثرت فضيلته عظم أجره . وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات فما عظم فضله منها عظم أجره . وما نقص عن غيره نقص أجره . ثم قيل بعد ذلك : الزيادة للصبح والعصر. وقيل: للصبح والعشاء . وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره . الثالث : قد وقع بحث في أن هذه الدرجات ( هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة، أو سبع وعشرين، أو يقال : إن لفظ الدرجة ) و ( الجزء ، لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ والأول هو : الظاهر لأنه ورد مبنياً في بعض الروايات (۱) وكذلك لفظة ( تضاعف ، مشعرة بذلك . هب الرابع: استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل. وهو ظاهر مالك. قيل : وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضل . .. ، وتقريره : أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص . ولو قرر هذا بأن يقال : دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين، فتدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها : (1) كأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ : صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ .. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.