قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح - وهو داود على ما نقل عنه ـ أن يقول : التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذاً والصلاة في جماعة . وليس يلزم إذا وجدنا محملاً صحيحاً للحديث أكثر من ذلك .
ويجاب عن هذا بأن « الفذ ، معرف بالألف واللام. فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر.
1
الثاني : قد ورد في هذا الحديث التفضيل ( بسبع وعشرين درجة ، وفي غيره التفضيل ( بخمس وعشرين جزءاً ، فقيل في طريق الجمع : إن الدرجة أقل من الجزء، فتكون الخمس والعشرون جزءاً سبعاً وعشرين درجة . وقيل : بل هي تختلف باختلاف الجماعات، وأوصاف الصلاة فما كثرت فضيلته عظم أجره . وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات فما عظم فضله منها عظم أجره . وما نقص عن غيره نقص أجره . ثم قيل بعد ذلك : الزيادة للصبح والعصر. وقيل: للصبح والعشاء . وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره . الثالث : قد وقع بحث في أن هذه الدرجات ( هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة، أو سبع وعشرين، أو يقال : إن لفظ الدرجة ) و ( الجزء ، لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ والأول هو : الظاهر لأنه ورد مبنياً في بعض الروايات (۱) وكذلك لفظة ( تضاعف ، مشعرة
بذلك .
هب
الرابع: استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل. وهو ظاهر مالك. قيل : وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضل .
..
،
وتقريره : أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص . ولو قرر هذا بأن يقال : دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين، فتدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها :
(1) كأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ : صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة
الفذ ..
۱۹۰
ص ١٩٠