يستحب أخذ رأى الام في تزويج البنت . المذاهب في أنه من اللاب تجبر اللته المكلفة على النكاح ٢٦٥
( الفقه ) دل الحديث على استحباب أخذ رأى الأم فى أمر تزويج البنت تطييبا لخاطر الأم ، وهو أدعى إلى الألفة وأبعد عن وقوع الفتنة بينهما إذا لم يكن برضا الام . إذ البنات إلى الأمهات أميل ، وفى سماع قولهن أرغب . ولان المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمراً يخفى على أبيها لا يصلح معه النكاح من حالة تكون بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح ( والحديث ) أخرجه أيضاً أحمد والبيهقى وفي سنده رجل مجهول إلا أنه يرفع من مقامه قول إسماعيل بن أمية : حدثني الثقة (1)
٢٥ - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأفهام
أى ليس للأب تزويج البسكر البالغ بلا إذنها .
شَيْبَةَ لَنَا
(1) من مدن عمان بن أبي شيبة ما حنين بن عُقَد مَا جَرِيرٌ بن علوم في (٤٤) (ص )
أيُّوبَ أيوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاس أَنْ جَارِيَة بكرا أنت التى صلى الله عليه وسلم فذكريت عَلَيْهِ أن أباها زوجها وهي كَارِمَةٌ فيها النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.
(ش) ( حسين بن محمد ) بن بهرام . و (أيوب ) بن أبي تميمة كيسان السختياني (المعنى) ( أن جارية بكراً) بالغة وهى غير خنساء بنت خدام الانصارية بكسر الخاء ودال مهملة التي في الحديث رقم ٤٩ ص ٢٧١ (زوجها ) أبوها بلا إذنها (ومي كارمة) أى غير راغبة في الزواج . ( خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ) أى بين البقاء في هذا الزواج وفسخه ( الفقه ) دل الحديث على أنه ليس للأب أن يجبر ابنته البكر البالغ الرشيدة على الزواج. وابه قال الحنفيون والأوزاعي والثورى وروى عن أحمد ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل لهذا الحديث ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : لا تملكيج الثيب حتى تستأمر
1
(۲)
ولا البكر إلا بإذنها (٣) . ولما يأتى للمصنف من قوله صلى الله عليه وسلم والبكر يستأمرها أبوها نو لانها لو كان لها مال لا يجوز لأبيها أن يتصرف فيه إلا بإذنها، فكذلك لا صور الهدان يزوجها إلا بإذنها (وقال) مالك والشافعى وإسحاق : يجوز للأب إجبار ابنته البكر البالغ على النكاح ، وروى أيضاً عن أحمد الما يأتي للنصنف من قوله صلى الله عليه وسلم : النيب أحق بنفسها من وليها (٢٤ قالوا فمفهومه أن غير الثيب ليست أحق بنفسها وأن الولى أحق بها
774
(1) من ١١٥ ٧ - السنن الكبرى ( إنكاح الآباء الأبكار) (۲) تقدم رقم ٤٠ ص ۲۵۹ (۱۴) پاتی رقم ۱۷ ۲۹۹ ( م ٣٤ - فتح الملك المعبود - ج ٣ )
الجزء 3 — ص ٢٦٥