يعق عن الأنثى خلافا للحسن البصرى المذاهب في حكم العقيقة
(ش) (السند) (الحسن بن على الخلال . و (عبد الرزاق) بن همام . و (الرباب) بنت صليع تقدمت ص ۷۸ ج ۱۰ منهل . وكذا سلمان بن عامر) .
(المعنى) (مع الغلام عقيقة) وعند ابن ماجه : إن مع الغلام . وعند النسائي : في الغلام وفي بمعنى مع . ومعنى كون العقيقة مع الغلام أنه سبب لها . والمراد بالغلام المولود ذكراً أم أنثى . والظاهر أن المراد بالعقيقة هنا الشعر أى ينبغى إزالته مع إراقة الدم . وإليه الإشارة بقوله : أميطوا. عنه الأذى ، أى ذلك الشعر بحلق رأسه . ومن قال : إن العقيقة اسم لما يذبح عن المولود يقول : لما كانت ولادة الغلام سببا لندب الذبح صار كأن الذبح معه وهو يستصحبه (فأهريقوا) بهمزة قطع أى أسيلوا ( عنه دما) هكذا جاء بالتنكير والإفراد عند غير الشافعي . وعنده : الدماء بالجمع المعرف . وقد أبهم الدم في هذه الرواية . وبين في الأحاديث الأخر بأنه شانان عن الذكر وشاة عن الأنى ( وأميطوا ) أي أزيلوا ( عنه الأذى ) وهو شعر الرأس فيحلق عنه كما فسره بذلك الحسن البصرى بعد . وجزم به الاصمعي. وقال محمد بن سيرين : إن لم يكن الأذى حلق الرأس فما هو ؟ لكن هذا ليس بمتعين . والأولى حمله على ما هو أعم من حلق الرأس كالختان وتطهيره من الأوساخ التي تلطخ به عند الولادة . ويؤيده ما تقدم عن ابن عباس وفيه : ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه (۱) فعطف حلق الرأس على الأذى
(الفقه) في الحديث أمور (۱) بمفهوم قوله : مع الغلام عقيقة تمسك الحسن البصرى وقتادة فقالا : يعق عن الذكر ولا يعق عن الاثى . ولكن تقدم أن المراد بالغلام المولود ذكراً كان أم أنثى . ولذا قال سائر العلماء : يحق عن الأنى أيضاً كما دلت عليه أحاديث الباب الكثيرة الصحيحة (ب) تمسك بظاهر الأمر - فأهريقوا عنه دما ـ الحسن البصرى والظاهرية فقالوا : إن العقيقة واجبة حتى قال ابن حزم : إنها فرض يجبر الإنسان عليها إذا فضل له من قوته مقدارها وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : إنها سنة ، والأمر، في الحديث محمول على الندب ، قال أحمد : هي أحب إلى من التصدق بثمنها على المساكين وأنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا . وقال يحيى بن سعيد : أدركت الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية . وهو الراجح . والصارف للأمر من الوجوب إلى الندب ما يأتي للمصنف من قوله صلى الله عليه وسلم : من ولد له ولد فأحب أن ينسُك عنه فلينسك (٣) : (٢) ( فقد ) فوض صلى الله عليه وسلم الأمر فيها إلى الاختيار . وهذا يقتضى عدم الوجوب ، وقال الحنفيون : إنها مشروعة إباحة أو تطوعا (ج) الترغيب في تنظيف المولود بإزالة ما به من قذر
(1) تقدم بالفرح رقم ۲۷ ص ۵۲ (۲) : يأتي رقم ٢٤ ص ١٨٦ ١٤٠٠ (٢) :
الجزء 3 — ص ٨٥