كتاب الحدود
۲۷۱
ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي ؛ وقد يدل على ذلك من نفس الحديث أنه قد أمر بقتله لما جيء به أول مرة ثم كذا في الثانية والثالثة والرابعة إلى أن قتل في الخامسة فقد يحتمل أن يكون هذا رجلاً مشهوراً بالفساد مخبوراً بالشر معلوماً من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله ولا ينتهي عنه حتى ينتهي خبره ويحتمل أن يكون ما فعله إن فإنما فعله بوحي من الله سبحانه واطلاع منه على ما سيكون منه فيكون معنى الحديث خاصاً فيه والله أعلم . وقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقطعت يده اليمنى ثم سرق مرة
فقطعت رجله اليسرى.
صح
الحديث
فقال مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، وإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى وإن سرق بعد ذلك عزر وحبس وقد حكي مثال ذلك عن قتادة .
،
وقال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأحمد بن حنبل إذا سرق قطعت يده اليمنى فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق الثالثة لم يقطع واستودع السجن.
وقد روي مثل ذلك عن علي كرم الله وجهه .
قال أبو داود :
١١٥٦ - حدثنا
موسی حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش.
قلت النش وزن عشرين درهماً هكذا يفسر.
وفيه دليل على أن السرقة عيب في المماليك يردون بها ولذلك وقع الحط من ثمنه والنقص من قيمته وليس في هذا الحديث دلالة على سقوط القطع عن
المماليك إذا سرقوا من غير ساداتهم .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
الجزء 3 — ص ٢٧١