معالم السنن شرح سنن أبي داود - الخطابي - ط العلمية - ط3 1-4 — الصفحة ٦١٣

۲۹ كتاب الإمارة والفيء والخراج رباح الأنصاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة الجراح وخالد بن الوليد على الخيل فقال يا أبا هريرة اهتف بالأنصار اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا انمتموه فنادى مناد لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن، فعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم وطاف النبي وصلى خلف المقام أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي على الإسلام. ثم قلت في قوله لا يشرفن لكم أحد إلا انمتموه دليل على أنه إنما عقد لهم الأمان على شرط أن يكفوا عن القتال وأن يلقوا السلاح فإن تعرضوا له أو لاصحابه زال الأمان وحل دماؤ هم له وجملة الأمر في قصة فتح مكة أنه لم يكن أمراً منبرماً · في أول ما بذل الأمان لهم ولكنه كان أمراً مظنوناً متردداً بين أن يقبلوا الأمان ويمضوا على الصلح وبين أن يحاربوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهبة القتال ودخل مكة وعلى رأسه المغفر إذ لم يكن من أمرهم على يقين ولا من وفائهم على ثقة فلذلك عرض الالتباس في أمرها والله أعلم. وقد اختلف الناس في ملك دور مكة ورباعها وكراء بيوتها فروي عن عمر بن الخطاب أنه ابتاع دار السجن بأربعة آلاف درهم وأباح طاوس وعمرو بن دينار بيع رباع مكة وكراء منازلها وإليه ذهب الشافعي واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل منزلاً، وذلك أن عقيلاً قد كان باع منازل آبائه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بيعها ماضياً . ذلك وقالت طائفة لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها، وروي عن عبد الله عمرو بن العاص، وروي عن عطاء وعمر بن عبد العزيز النهي عن كراء بيوتها. وقال أحمد بن حنبل إني لأتوقى الكراء يعني أجور بيوت مكة، وأما الشراء فقد اشترى عمر دار السجن. وقال إسحاق كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها مكروهة ولكن الشراء أهون . قال أبو داود : ١٩/ ٢٥ - ٢٦ م - ومن باب خبر الطائف بن ٨٥٠ - حدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن
الجزء 3 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.