معالم السنن شرح سنن أبي داود - الخطابي - ط العلمية - ط1 01-04 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الطلاق ۲۰۹ والوجه الآخر أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين كقوله إن فعلت كذا فلله عليّ أن أذبح ولدي فإن هذه يمين باطلة لا يلزم الوفاء بها ولا يلزمه فيها كفارة ولا فدية وكذلك هذا فيمن نذر أن يذبح ولده على سبيل التبرر والتقرب فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء لا يلزم به وليس فيه كفارة والله أعلم . قال أبو داود : ۸/۷م ومن باب الطلاق على إغلاق ۱۰۷۷ - حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد الله بن صالح الذي كان يسكن إيلياء عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. قال الشيخ معنى الإغلاق الإكراه وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقاً. وهو قول شريح وعطاء وطاوس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . وكان الشعبي والنخعي والزهري وقتادة يرون طلاق المكره جائزاً . وإليه ذهب أصحاب الرأي وقالوا في بيع المكره أنه غير جائز. وقال شريح القيد كره والوعيد ،كره وقال أحمد بن حنبل الكره إذا كان القتل أو الضرب الشديد . وقال أصحاب الشافعي في الكره إنما لا يمضي طلاقه إذا ورى عنه بشيء مثل أن طلاقاً من وثاق أو نحوه كما يكره على الكفر فيؤدي وهو يعتقد بقلبه ينوي الايمان .
الجزء 3 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.