اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٩٧٦

٣٦٠ . كتاب التفسير سُورَةُ الزُّمَر :باب: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧] ٩٤١ - قال أبو عبد الله: حدَّثَنا آدمُ قالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عن منصور، عن إبراهيم عن عُبيدة عن عبد الله قال: جَاءَ حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا مُحمَّد : إِنَّا تُجد أنَّ الله يَجْعَل السَّمواتِ على أصبع والأرضين على أصبع، والشَّجَر على أصبع والماء والثَّرَى على أصبَعِ وسائرَ الخلائق على أصبع فيقول: أنا الملك، فضحكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَت نواجذه تصديقًا لقول الخَبر، ثُمَّ قَرَأَ رَسولُ الله : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الزمر: ٦٧] (١). التعليق - قلت: الأصل في هذا وما أشبهه من أحادث الصفات والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته، فإن لم يكونا فيما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها، أو بموافقة معانيها، وما كان بخلاف ذلك، فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب، ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم مع نفي التشبيه فيه. هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب. وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما ،وصفناه، وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيف شرعي أطلقنا اسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه، فخرج بذلك عن أن يكون له أصل في الكتاب أو في السنة أو أن يكون على شيء من معانيها. وقد روى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله من غير طريق عبيدة، فلم الاس (1) أخرجه البخاري (4811، 7414، ٧٤١٥، ٧٤٥١ ، ٧٥١٣) ، ومسلم (٢٧٨٦)، والترمذي (٣٢٣٨).
الجزء 2 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.