اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٩٧

كتاب الطهارة . التعليق - «النَّضح»: إمرار الماء عليه دفقا من غير مرس ولا دلك، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الماء الناضح والغسل المعروف إنما يكون بصب الماء ومرس الثوب وعصره. وفيه بيان أن إزالة أعيان النجاسات إنما تعتبر بقدر غلظ النجاسة وخفتها، فما غلظ منها زيد في التطهير وما خف منها اقتصر فيه على إمرار الماء من غير مبالغة وتوكيد. بَابُ البول عندَ صَاحِبه والتَّستُر بالحَائِط ٦٠ - قال أَبو عبد الله : حَدَّثَنَا عُثمانُ بنُ أَبي شَيْبَة قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة : رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم تتماشى، فأتى سُبَاطَة قَومٍ خَلْفَ حَائط، فقَام كما يقُوم أحدُكم فَبَالَ، فانتبذتُ منه فأشار إلي فجنت فَقُمت عند عقبه حتى فَرَعَ (۱). زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك والله أعلم. عن مالك وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار، وتحنيك المولود، والتبرك بأهل الفضل، وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها ، وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب، واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية : أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحق وابن وهب وغيرهم ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما ، وهو مذهب الأوزاعي وحكي والشافعي، وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلاً. والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية، قال ابن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس وقالوا: المراد بقولها: «ولم يغسله» أي غسلاً مبالغا فيه، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر -يعني التي قدمناها- من التفرقة بين بول الصبي والصبية فإنهم لا يفرقون بينهما ، قال : وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه: منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة. واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لابد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل. قلت: وهو مشكل عليهم، لأنهم : يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل. (1) أخرجه البخاري (٢٢٤ ، ٢٢٥، ٢٢٦ ، ٢٤٧١) ، ومسلم (۲۷۳)، وأبو داود (۲۳)، والترمذي (١٣، ٩٣ ، ٩٤)، والنسائي (١٨، ٢٦ ، ٢٧)، وابن ماجه (٣٠٥، ٥٤٣).
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.