٣٣٤
فأخذ
كتاب التفسير
بثوبه فقال: يا رسولَ الله تُصَلِّي عليه وقد نَهَاكَ رَبُّكَ أَن تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا خَيَّرني الله فقالَ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً وسأزيد على السَّبعين فقالَ: إنَّه مُنافق. قال: فَصَلَّى عليه رسولُ الله فأنزل الله : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) () ()
التعليق -
فيه حجة لمن رأى الحكم بدليل الخطاب ومفهومه وذلك أنه جعل السبعين بمنزلة الشرط، فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم بخلافه.
وكان رأي عمر في معارضته التصلب في الدين والشدة على المنافقين، وقصده الشفقة على من تعلق بطرف من الدين والتألف لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الخزرج، وكان رئيسا عليهم ومعظمًا فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها لكان سُبَّةً على ابنه وعارًا على قومه، فاستعمل و أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ
جل الله (۲)
الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدين والتألف عليه إلى أن نهي عنه، فانتهى ) .
(1) أخرجه البخاري (١٢٦٩، ٤٦٧٠ ، ٤٦٧٢ ، ٥٧٩٦) ، ومسلم (٢٤٠٠ ، (٢٧٧٤)، والترمذي (۳۰۹۸)، والنسائي (۱۹۰۰)، وابن ماجه (١٥٢٣).
(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (۱۹۱/۸): وقد وقفت لأبي نعيم الحافظ صاحب (حلية الأولياء) على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث وتكلم على . معانيه فلخصته، فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله العمري في قوله عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين. ولم يبين محل النهي، فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة عن العمري، وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم ولفظزه : وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال: وفي قول ابن عمر: فصلی رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه أن عمر ترك رأى نفسه وتابع النبي ونبه على أن ابن عمر حمل هذه القصة عن النبي الله بغير واسطة بخلاف ابن عباس فإنه إنما حملها عن عمر إذ لم يشهدها. قال: وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيا وميتا لقول عمر: إن عبد الله منافق ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله. ويؤخذ أن المنهي عنه من سب الأموات ما قد به الشتم لا التعريف، وأن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وأن الإعلام بوفاة الميت مجردًا لا يدخل في النعي المنهي عنه. وفيه جواز سؤال الموسر من ترجى بركته شيئًا من . ماله لضرورة دينية. وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي. وفيه التكفين بالمخيط، وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، والعمل بالظاهر إذا كان النص محتملاً، وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سها عنه، وتنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه، وجواز استفسار السائل المسئول وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما، وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود =
المال من
الجزء 2 — ص ٣٣٤