اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٩١

كتاب الطهارة التعليق . ۹۱ قلت: ظاهر هذا يوجب جواز المسح على العمامة من غير أن يصله بشيء من الرأس، كما يمسح على الخف من غير أن يمسح معه شيءٌ من الرجل، وقد قال به غير واحد من العلماء منهم الأوزاعي وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر. وقال أحمد قد جاء ذلك عن النَّبي الله من خمسة أوجه، وإليه ذهب محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وعامة أصحاب الحديث. واشترط كل من جوز المسح على العمامة أن يكون الماسح قد اعتم بعد كمال الطهارة كالماسح على الخفين وزاد بعضهم في شرائطه : أن يكون قد تلحى بالعمامة، فإن لم يجعلها تحت الذقن لم يجزه المسح عليها ، وكأنه راعى هيئة القوم وعاداتهم في لبس العمائم، وكان عامتهم يجعلونها تحت الأذقان فمن خالف ذلك لم يجعل له الرخصة في المسح، والعمامة إنما تتماسك وتثبت على رأس المعتم إذا جعل شيئًا تحت ذقنه فيكون ذلك شبيها بالخف المخروز المتماسك في رجله، ولو تلفف بالجلد من غير خرز لم يجزه المسح، فكذلك إذا اقتعط (1) العمامة من غير تحنيك لم يجزه المسح عليها، لأن ذلك إنما يكون حينئذ بمنزلة الكاره الموضوعة فوق الرأس. فأما أكثر الفقهاء فإنهم لم يجيزوا المسح على العمامة، وتأولوا الخبر على أنه أراد به مسح مقدم الرأس من غير نقض للعمامة أو إبانة عن مكانها. = الخف الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل . قال : وقياسه على مسح ا بعيد، لأنه يشق نزعه بخلافها، وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف وطريقة أن تكون محنكة كعمائم العرب، وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، وقالوا الآية لا تنفي ذلك ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه لأن . قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر ،وغيرهم وقال ابن المنذر : ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد صح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا» والله أعلم. (۱) الاقتعاط: هو إدارة العمامة على رأس دون جعل شيء منها تحت الذقن. من قال
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.