كتاب الجهاد
وقوله: «في أشياء لا نحصيها»: يريد: لا نطيقها.
و«الثغب»: ما اطمأن من متون الأرض الصلبة، يجتمع فيها الماء
باب الخروج في رمضان
(1)A
١٤١
٦٦٧- قال أبو عبدالله : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْد الله، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ:
حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ
حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ (٢).
قلت: هذا يجمع أمرين:
التعليق
أحدهما أنّ من شهد أول الشهر مُقيمًا، كان له أن يسافر فيما يستقبله من الشهر،
ويفطر إن شاء ذلك، خلاف قول من زعم أن من شهد أول الشهر مقيما، لزمه أن لا يفطر، وإن خرج في سفر، وعلى هذا تأوّل قول الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ۱۸۵] ، وإنما هو عند عامة العلماء على شهود الشهر كله دون شهود بعضه.
والآخر: أن الفطر في السفر أفضل من الصيام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل
في المباح الذي هو مُخيّر فيه أفضل الأمرين.
وفيه: أنه قد صام في بعض سفره إلى أن بلغ الكديد فأفطر.
(۱) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٤٠/٦): وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام، وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك، وقد أشار إليه في بقية حديثه، ويستفاد منهك التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر كما لو أن بعض الأجناد طاعة استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق فمن أجابه : بوجوب الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة، فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله، والله الهادي إلى الصواب. (۲) أخرجه: البخاري (١٩٤٤ ، ۱۹٤٨، ۲۹۵۶، ۱۲۷۵ ، ٤۲۷۹) ، ومسلم (۱۱۱۳)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والنسائي (۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹)، وابن ماجه (١٦٦١).
الجزء 2 — ص ١٤١