٧٤
كتاب الطهارة
تخصيص الاستهلال الذي هو رفع الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبسط في عضو ونحوها من الأمور التي لا تتأتى إلا من حي.
وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينًا، فإنه لا يرفع حكمه بالشك كمن تيقن نكاح امرأة أو ملك رقبة ثم شك في فسخ النكاح أو زوال الملك، فإن الشك في ذلك لا يزاحم اليقين، والنكاح على صحته والملك على أصله.
وقد يستدل بهذا الحديث بعض من لا يرى في الدم يخرج من غير السبيلين الوضوء والاستدلال به في مثل هذا ضعيف، وأضعف منه وأوهن استدلال من استدل به في أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تنقض طهارته.
ومثل هذا الاستدلال لا يصح وإن كان قد أولع بذلك أصحاب الجدل والشغب ويتعلقون كثيرًا به وليس هذا من باب ما تقدم قولنا فيه من أن المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى؛ لأن ذلك إنما هو فيما يقع تحت الجنس الواحد من معقول الباب، وهذا بخلاف ذلك، فلا يصلح الاستدلال به إذا كان معقولاً أنه إنما قصد به الجواب عن الخارجات من البدن إذا شك في خروجها، وأن الواجب فيها التمسك بالأصل حتى يتيقن الحدث، فدل ببعض المذكورات على سائر ما لم يذكر من نوعها فمجاوزة المذكور والتعدي إلى غير جنس المقصود به اغتصاب للكلام وعدوان فيه، وقد يخاف أن يكون ذلك نوعا من
الافتراء.
شيء» (
ونحو هذا من استدل في رؤية المتيمم الماء في الصلاة بقوله : «لا يقطع صَلاة المسلم
ومعلوم أنه إنما جاء في المار بين يدي المصلي، ولذلك قرن قوله: «وادرأوا ما
استطعتم». وهذا باب يجب أن يراعى ولا يغفل.
= وقال الترمذي عقب إخراجه : هذا حديث اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن ن النبي مرفوعا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر ،موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع».
(1) أخرجه أبو داود (۷۱۹) من حديث أبي سعيد الخدري
الجزء 1 — ص ٧٤