كتاب العلم .
وكل ذلك مفروغ من بيانه والحمد لله على ذلك.
۷۱
وقد يسأل فيقال : كيف يجوز لعمر أن يعترض على رأي راه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر
الدين فلا يسرع إلى قبوله وما وجه عذره وتأويله في ذلك؟ أفتراه قد خاف أن يتكلم بغير الحق أو يجري على لسانه الباطل. فقال من أجل ذلك أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وحسبنا كتاب الله، وقد تيقن علما أنه الا الله معصوم ومشهود له بأن لا ينطق عن الهوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: ٤].
أغضب
والجواب: أن عمر له لا يجوز عليه أن يتوهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يظن به التهمة في حال من الأحوال، إلا أنه لما نظر وقد أكمل الله الدين وتمم شرائعه واستقر الأمر فيها على منهاج معلوم، وقد غلب رسول الله الله الوجع وأظلته الوفاة وهو بشر يعتريه من لآلام ما يعتري البشر، ويتورد طباعه من التغير بالمرض ما يتورد غيره. وقد قال : «إنّي أوعك كما يُوعَكَ رَجُلان منكم» (١) ، وقال: «إني بَشَر كما يغضب البَشر» (۲) ، وقال: «إِنَّا معاشر الأنبياء يضاعفُ علينا البلاء» (۳)، وقال عند موته: «واكَربَاه» (٤) إلى ما يتصل بهذا الباب من نظائره ولواحقه مما لا عزيمة له فيه، فيجد به المنافقون سبيلاً إلى تلبيس أمر الدين وقد كان أيضا الا الله يرى الرأي في الأمر فيراجعه أصحابه في ذلك إلى أن يعزم الله له كل شيء، كما راجعوه في حلاق الشعر قبل أن يطوفوا ) ، وكما راجعوه يوم الحديبية في الكتاب الذي كتب بينه وبين قريش ) فإذا أمر بالشيء أمر عزم لم يراجع فيه ولم يخالف عليه. وأكثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحي، ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطأ غير جائز. وقد ثبت عنه أنه قال: «اللَّهم إني بَشَر أغضَب كما يَعْضَب البَشَرِ، فَأَيُّما عبد
(٦)
(1) أخرجه البخاري (٥٦٤٨) ، ومسلم (٢٥٧١) من حديث عبد الله بن مسعود (٢) أخرجه: البخاري (٦٣٦١) ، ومسلم (٢٦٠١) من حديث أبي هريرة له. (۳) أخرجه أحمد (٣ (٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري. (٤) الثابت في صحيح البخاري (٤٤٦٢) من حديث أنس له قال : لما تقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة واكرب أباه، فقال لها : ليس على أبيك كرب بعد اليوم... الحديث».
(٥) أخرجه البخاري (۲۷۳٤) ، وأبو داود (١٧٥٤، ٢٧٦٥) ، والنسائي (۲۷۷۱) من حديث المسور بن مخرمة
:
و مروان بن الحكم مهند عنها .
(٦) انظر الحديث السابق.
الجزء 1 — ص ٧١