كتاب الشركة .
٦٣٠
بابُ مُشاركة الذِّمِي والمشركين في المزارعة ٥٧٥- قال أبو عبد الله : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا
وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (١).
التعليق
معنى قوله: «أن يعْمَلُوها»: أي: يعملوا في النّخل منه، ويزرعوا بياض أرضها، ولذلك سموا المساقاة معاملة. وفيه : إثبات المزارعة والمساقاة معا. وقد استدل به بعض الناس في جواز مضاربة المسلم الذمي، قال: وذاك لأنها
،
يصح
له
قياس المعاملة والمزارعة في أن أحد الشقين منها المال، والشق الآخر العمل. قلت: وإنما كره من كره مُضاربة اليهودي والنصراني من أجل أنهم قد يشترون الخمر والخنزير ويربون في بياعاتهم ذلك مما لا يجوز للمسلم أن يفعله، ولا العقد عليه وليس كذلك سبيل المعاملة في الشجر والمزارعة في بياض الأرض، لأن العمل من اليهودي كهو من المسلم إذا كان ذلك شيئًا معلومًا لا يختلف، وعلى نحو هذا المعنى جاز للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر إذا كان العمل الذي يعمله معلومًا كالبناء والخياطة ونحوهما، فإن كان غير معلوم لم يجز لأنه قد يستعمله فيما لا يحل للمسلم أن يفعله، ويدخل بذلك عليه في دينه غضاضة، ويلزمه فيه حرج. وقوله: «وله شطرُ ما يخرج منها : دليل على أنّ ربّ الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه من الثمر والزرع فقال لي النصف أو الثلث أو ما شرط، كان الباقي منها للعامل، كما لو بين حصة العامل، فقال له الشطر أو غيره، كان الباقي لرب الأرض، أو الشجر، وأنه لا فرق بين ذلك في الشقين. وقد قال بعض الفقهاء: إذا سمّى لنفسه حصة معلومة، لم يكن الباقي من الثمر للعامل، حتى يُسمي له حصته.
***
(1) أخرجه البخاري (۲۲۸٥ ، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۱، ۲۳۸، ۲۴۹۹)، ۲۷۲۰، ٣١٥۲، ٤٢٤٨)، ومسلم (١٥٥١) ، وأبو داود (۳۰۰۸ ، ۳۳۹۳ ، ۳۳۹٤)، والترمذي (۱۳۸۳) ، والنسائي (٣٨٦٤، ٣٨٦٥، ٣٨٦٦)،
وابن ماجه (٢٤٥٣ ، ٢٤٦٧).
الجزء 2 — ص ٦٣