كتاب الشركة .
OV.
بخلافه.
التعليق -
فقوله: «فإن كان مُوسرًا»: شرط يدل على أنه إذا كان غير موسر كان الحكم
باب الشركة في الرقيق
٥٧٢- قال أبو عبدالله : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شركاً لَهُ فِي مَمْلُوكِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ ) .
التعليق
وهذا أيضا، يدلُّ على ما دلّ عليه الحديث الأول (۲).
(۱) انظر ما قبله.
قال:
(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٨٥٥) وفي هذا الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله. قال ابن عبد البر : لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية: إنه يعتق في الحال. وقال بعض الشافعية: لو أعتق للشريك نصيبه بالتقويم كان لغواً ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم وحجتهم رواية أيوب في الباب حيث من أعتق نصيبا وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق. وأوضح من ذلك رواية النسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ : من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته». وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع: فكان الذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله، حتى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمر العتق وبقي ذلك دينا في ذمته. ولو مات أخذ من تركته، فإن لم يخلف شيئًا لم يكن للشريك شيء، واستمر العتق والمشهور عند المالكية: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعي، وحجتهم رواية سالم أول الباب حيث قال: فإن كان موسرًا قوم عليه، ثم يعتق والجواب: أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة، فإن التقويم يفيد معرفة القيمة، وأما الدفع فقدر زائد على ذلك، وأما رواية مالك التي فيها فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد فلا تقتضي ترتيبا لسياقها بالواو، وفي الحديث حجة على ابن سيرين حيث قال يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق في بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق، وعلى ربيعة حيث قال: لا ينفذ عتق الجزء من موسر . ولا لم يثبت عنده الحديث، وعلى بكير بن الأشج حيث قال: إن التقويم يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره. =
معسر،
وكأنه
الجزء 2 — ص ٥٧