كتاب العلم .
٦٧٠
يُقادَ أَهلُ القَتيل»، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: «اكتبوا لأبي فُلان». فقال رَجلٌ من قريش إلا الإِذْخِرَ، فإنا نَجعَلُه في بيوتنا وقُبورنا، فقال: «إلا الإذخر» (1).
التعليق -
قوله: «لا يُختلى شوكها»، إنما جاء في سائر الروايات: «ولا يُختلى خلاها». والخلا:
الحشيش ومنه سميت المخلاة.
.
وأما الشوك: فإن أكثر أهل العلم على إباحته، ويشبه أن يكون المحظور منه: الشوك الذي يرعاه الإبل وهو ما رق منه دون الشوك الصلب الذي لا يرعاه فيكون ذلك بمنزلة
الحطب ونحوه.
عرفتها.
وقوله: «إلا لمنشد» أي لمعرف لها. يقال: نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا
وكان بعض أهل العلم يذهب إلى التفرقة بين ضالة الحرم وغيرها من البقاع فيقول: لا تحل لقطتها لأخذها بعد تعريف السنة، كما تحل لقطة غيرها من البقاع. يقول: إنما حظ آخذها منها الحفظ والتعريف حتى تصل إلى ربها.
وأكثر أهل العلم على الجمع في هذا الحكم بين لقطتها ولقطة سائر البقاع إذا أنشدها سنة حلت لآخذها بعد السنة في مذهب أهل الحجاز ويتصدق بها على مذهب أهل العراق. وقوله: «مَنْ قَتل فهو يُخَيَّر»، هكذا وقع في روايته وفيه حذف ونقصان، وبيان ذلك في سائر الأحاديث، وهو ما رواه أبو شريح الخزاعي قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد (۳).
وفيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد الأمرين أيهما شاء أعطيه، وإلى ذلك ذهب فقهاء أهل الحجاز. وقال أهل العراق ليس له إلا القصاص، فإن ترك حقه منه لم يكن له أن
يأخذ الدية.
وفي قوله: «اكتب لي يا رسول الله، وأمره بأن يكتب له دليل على أن كتابة الحديث
غير مكروهة، وأن النهي عن كتاب شيء غير القرآن منسوخ
(1) أخرجه البخاري (١١٢، ٢٤٣٤ ، ٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو داود (٢٠١٧، ٤٥٠٥،٣٦٤٩)، والترمذي (١٤٠٥، ٢٦٦٧)، والنسائي (٤٧٨٥ ، ٤٧٨٦) ، وابن ماجه (٢٦٢٤).
(٢) أخرجه أحمد (٣٢/٤) ، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦).
الجزء 1 — ص ٦٧