اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٦٦٠

! ٤٤ الالالالالالا كتاب المظالم قلتُ: وقد كان عُمرُ بنُ الخطاب حين ضرب الجزية على نصارى الشام، جَعَل عليهم الضيافة لمن نزل بهم فإذا كانت الضيافة مشروطة على قوم من أهل الذمة الجزية، فمنعوها، كان للضيف أن يأخذ حقه من عُرض أموالهم. باب إثمُ من خاصم في باطل وهو يَعلَمُهُ ٥٥٥- قال أبو عبدالله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيمُ بنُ سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال أخبرني عُروة بن الزبير أنّ زينب بنت أمّ أنه سلمة - أخبرته أنّ أمّها أمَّ سلمة - زُوجُ النبي الله أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمِعٍ خصومة بباب حُجرَته، فخَرَج إليهم فقالَ: «إنّما أنا بشرٌ وإِنَّهُ يأتيني الخَصْمُ، فلعَل أن يَكُونَ أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، وأقضي له بذلك، فمن قضيت له بعضهم بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها، أو فليتركها (١). التعليق - في هذا الحديث من الفقه أن على الإمام والحاكم أن يحكم بالظاهر مما يسمعه من المتداعيين من قول، ويقيمانه من بينة، فإذا وقع صدق ذلك في قلبه، وحسب أنه الحق، وجب عليه إنفاذ الحكم به. وفيه: أن حكم الحاكم لا يُحلّ حرامًا، ولا يُحرّم حلالاً، وأنه لا يحل لأحد أن يأخذ حقا حكم له به حاكم من جهة الظاهر، وهو يعلم أنه باطل سواء كان ذلك مالاً، أو دما، أو فرجًا، أو غيرها من شيء. وفيه دليل على أن ليس كل مجتهد مصيبا. وفيه: أن إثم الخطأ موضوع عنه، إذا كان قد وضع الاجتهاد موضعه. باب لا يمنَع جارٌ جارَهُ أن يغرز خشبة في جداره عن مالك، عن ابن شهاب ٥٥٦ - قال أبو عبدالله: حدثنا عبد الله مَسْلَمَة، بن عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يضع (1) أخرجه البخاري (٢٤٥٨ ، ٢٦٨٠ ، ٦٩٦٧ ، ٧١٦٩ ، ،۷۱۸۱ (۷۱۸۵)، ومسلم (۱۷۱۳)، وأبو داود (٣٥٨٣) ، والنسائي (٥٤٠١)، وابن ماجه (٢٣١٧).
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.