٣٦
كتاب اللقطة
وكان قيمةُ اللبن قدر ما يُقطع فيه اليد قطع إلا على مذهب من لا يرى في الأطعمة الرطبة والفواكه ونحوها قطعا
(1)
صحح
У
(۱) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۰۸/۵-۱۰۹): قال ابن عبد البر : في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقًا في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل ، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن سماعه ة صححه، ومن من سمر أعله بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا: إذا أتيت على راع فناده ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط «بستان فذكر مثله، أخرجه ابن ماجة والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع : منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه والنهي على ما إذا لم يعلم. ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقا، وهي متقاربة. وحكى ابن بطال: عن بعض شيوخه : أن حديث الإذن كان في زمنه ، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار؛ لحديث أبي هريرة، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة فثبنا إليها، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟» قلنا: لا. قال: «فإن ذلك كذلك». أخرجه أحمد وابن ماجة واللفظ له، وفي حديث أحمد فابتدرها القوم ليحلبوها. قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجًا، وحديث النهي على ما إذا كان مستغنيّا، ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة والنهي على ما إذا كانت مصرورة لهذا الحديث، لكن وقع عند أحمد في آخره: «فإن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا فدل على عموم الإذن في المصرور وغيره، لكن بقيد عدم الحمل، ولابد منه، واختار ابن العربي الحمل على العادة، قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدنا. قال ورأى بعضهم أن مهما كان على طريق لا يعدل إليه، ولا يقصد جاز للمار الأخذ منه. وفيه إشارة إلى قصر ذلك على المحتاج، وأشار أبو داود في السنن إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو. وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة والنهي على ما كان للمسلمين واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين، وصح ذلك عن عمر، وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي قال: لا يأخذ منه شيئًا إلا بإذنه قيل له: فالضيافة التي جعلت عليهم. قال: كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها، وأما الآن فلا وجنح بعضهم إلى نسخ ،الإذن، وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة، قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. قال الطحاوي: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخت فنسخ ذلك الحكم، وأورد الأحاديث في ذلك، وسيأتي الكلام على حكم الضيافة في المظالم قريبا إن شاء الله تعالى. وقال النووي في شرح المهذب»: اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية، قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند =
.
الجزء 2 — ص ٣٦