اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٦٤٣

كتاب الاستقراض. التعليق قلت: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، سنّها في استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء، فأخلف موضع ظنه، وظهر على إفلاس من غريمه، ثم إن في الأصول: أن الأعيان والذمم إذا تقابلت كانت الأعيان مقدمة على الذمم، وقد قال بموجب هذا الحديث غير واحد من العلماء، إلا أن بعضهم يجعله أحق بمتاعه، ما لم يقبض من الثمن شيئًا، فإذا اقتضى من الثمن شيئًا، صار أسوة الغرماء في الباقي، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس. ومد الشافعي الحكم في ذلك على عمومه، فجعله أحق بجميع متاعه، وبكل جزء منه سواء كان اقتضى شيئًا من الثمن أو لم يكن اقتضاه وكذلك إذا غير الشيء عن هیئته، فاستبدل اسما غيره أخص به مثل أن تكون حنطة فطحنت، فتُسمّى دقيقاً، أو شاةً فذبحت فتُسمّى لحما، وكذلك إذا مات الغريمُ مُفلسا، فإنه يرى صاحب السلعة أحق بها كهو لو كان أفلس حيًا، وإنما رغب عن هذا القول من رغب عنه، من قيل: إنه زعم أن المبتاع إذا اشترى الشيء وقبضه فقد صار من ضمانه كسائر أملاكه، فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه لئلا يؤدي ذلك إلى مخالفة الأصول في مثله. قلتُ: الحديث - إذا صح وثبت - صار أصلاً يجب أن يُقرّ على موضعه وأن لا يُحمل على أصل آخر أو يُقاس عليه، وقد وجدنا الرجل يبتاع الشيء، ويقبضه فيصيرُ من ضمانه، ثم يطرأ عليه حق الشفيع، فينقض عليه ملكه ، وقد تنكح المرأة على مهر معلوم فتقبضه، وتتصرف فيه بالعتق إن كان رقيقًا فينفد ثم يُطلقها الزوج قبل الدخول فينتقض عليها الملك في النصف من المهر، ولم يكن في شيء من هذا مخالفة الأصول. وقد قال أهل العراق: لو وُهِب من رجل هبة، فلم يُعوض منها، كان للواهب أن يرتجعها، فلم يعبؤوا لمخالفة ذلك سائر الأصول مع قوله : «العائد في هبته كالعائد في قينه (۱) فأما من وجد عين ماله من الودائع والعواري واللقطات، ونحوها من أنواع الأموال، فإنه لا خلاف أنه أحق بها، سواءٌ وجدها عند مُفلس أو غيره، فتأويل الحديث عليها غير مثمر فائدةً، لأن الإجماع قد أغنى في ذلك عما سواه، ودلالة شرط الإفلاس (1) أخرجه البخاري (٢٦٢١ ، ٢٦٢٢)، ومسلم (١٦٢٢)، من حديث عبدالله بن عباس .
الجزء 2 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.