٢٥
كتاب الاستقراض.
التعليق -
الضياع : أصله المصدر من قولك: ضاع الشيء، يضيع ضيعة، وضياعا، ثم جُعِل اسما لكل ما هو يُرصد أن يضيع من ولدٍ ،وعيال لا كافل لهم، ولا قيم بأمرهم، وهذا كقوله: «مَن ترك كلاً فإلي» (١)، والكل : العيال. ومن لا يكفي نفسه من ضعفة الأهل. وقوله: فأنا مولاه» يريد: أنا وليه، والكافل له.
والمولى يتصرّف معناه على وجوه منها الناصر، ومنها الحليف، ومنها: ابن العم، ومنها: المولى المعتق من أعلا ومنها المولى المعتق ومنها: الولي القيم بالأمر، ومنه الحديث: أنه قال: أيما امرأة تزوّجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل»، (٢) ، يُريد وليها الذي يلي العقد عليها من عصبتها.
بابُ مَطْلُ الغَنِي ظُلْم
٥٣٨- قال أبو عبدالله حدثنا مُسدّد، قال حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن همام بن مُنَبِّهِ أَخِي وَهْب - أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيرة يقولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَني
ظلم (۳). قال أبو عبد الله : ويُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لَيُّ الوَاحِد يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبَتَه» (٤).
التعليق -
قوله: «مطل الغني ظلم في دلالته أنّ من ليس بغني واجد للوفاء لم يكن ظالما،
(۱) انظر التخريج السابق. (۲) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳) ، والترمذي ،(۱۱۰۲) ، وابن ماجه (۱۸۷۹) ، وغيرهم من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة والحديث صححه الدارقطني وابن معين، والبيهقي. وقال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي : لا نكاح إلا بولي».
(۳) تقدم تخريجه وما فيه من فوائد برقم (٥٠٦).
(٤) علقه البخاري في باب لصاحب الحق مقال من هذا الكتاب الفتح (٧٥٥، ووصله أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٣٦٩٠) ، وابن ماجه (٢٤٢٧) من حديث الشريد بن سويد وحسنه الحافظ في «الفتح»
.(٧٦/٥)
الجزء 2 — ص ٢٥