اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٦٢٨

۱۲ . كتاب المساقاة التعليق - قلت: هذا في الرّجُل يحفِرُ البئر في الأرض الموات، فيملكها بالإحياء، وبقرب البئر موات فيه كلا ترعاه الماشية، فلا يكون لهم مقام إذا منعوا الماء، فأمر صاحب البئر أن الماشية الراعية هناك فضل مائه لئلا يكون مانعا للكلا، والنهي في هذا على لا يمنع التحريم عند مالك بن أنس، والأوزاعي والشافعي وقال آخرون: ليس النهي فيه على التحريم، إنما هو من باب المعروف، كأمره الجار أن لا يمنع جاره من غرز خشبة في جداره ، ونحو ذلك من حقوق المعروف). عن (1) أخرجه البخاري (٢٤٦٣) ، ومسلم (١٦٠٩)، من حديث أبي هريرة . (۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٥/ (٤٠) : والمعنى أن يكون حول البئر كلاً ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر ، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، له فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور، وعلى هذا يختص البذل بمن ماشية ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب؛ لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك، ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم؛ لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم، والصحيح الأول، ويلتحق بذلك الزرع عند مالك، والصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية الاختصاص بالماشية، وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع، وبهذا أجاب النووي وغيره واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم نهى عن بيع فضل الماء لكنه مطلق فيحمل على المقيد في حديث أبي هريرة، وعلى هذا لو لم يكن هناك كلأ يرعى فلا مانع من المنع فه لانتفاء العلة. قال الخطابي والنهي عند الجمهور للتنزيه، فيحتاج إلى دليل يوجب صرف ظاهره، وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجانا وبه قال الجمهور، وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه، كما في إطعام المضطر، وتعقب بأنه يلزم منه جواز المنع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة، ورد بمنع الملازمة، فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل وتترتب له القيمة في ذمة المبذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك، نعم في رواية لمسلم من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: لا يباع فضل الماء، فلو وجب له العوض الجاز له البيع والله أعلم. واستدل ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا كانت بين مالكين فيها ماء فاستغنى أحدهما في نوبته كان للآخر أن يسقي منها؛ لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه، وعموم الحديث يشهد له وإن خالفه الجمهور، واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع؛ لأنه نهى عن منع الماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلا، لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث الباب بالنهي عن منع الكلاً صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني أبي هريرة بلفظ: «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال وتجوع العيال»، والمراد بالكلا هنا النابت في الموات، فإن الناس فيه سواء. وروى ابن ماجة من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج أبي هريرة مرفوعا: «ثلاثة لا يمنعن الماء والكلأ والنار وإسناده صحيح. قال الخطابي: معناه الكلأ ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد قيل : والمراد بالنار: الحجارة التي توري= غفار عن عن
الجزء 2 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.