اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٥٨٧

كتاب الكفالة المال، فأخذها لأهله حطبًا، فلمّا نشرَها وَجَد المالَ والصَّحيفَةَ، وَذَكَرَ الحديث (۱) التعليق - قوله: «فَدَفعَها إليه إلى أجل مسمى فيه دليل على دخول الآجال في القروض، وذهب غير واحدٍ من العلماء إلى وُجُوب الوفاء بها، وإن كان من باب المعروف. وقال آخرون: يُستحب له الوفاء بذلك، فإن أبى لم يُجبر عليه. وقوله: «زَجْجَ موضعها»: معناه سوى موضع النقر وأصلحه، وأحسيبه مأخوذا من تزجيج الحواجب، وهو حذف زوائد الشعر، ولقط النواجم منه الخارجة عن حد منبتها فشبه ما كان من خرطه الموضع النقر، وتسويته بتزجيج الحاجب وتسويته، والله أعلم. قلتُ: وإن كا مأخودًا من الزج بأن يكون النقر قد وقع في طرف من الخشبة، فشد عليه زجا، ليمسكه ويحفظ ما في بطنه لم ينكر ذلك. وفيه دليل على أن جميع ما يوجد في البحر، مما يحمله الماء على متنه، أو يقذفه إلى الساحل من خرز ،وعنبر، وطيب، فإنّه لواجدِهِ، ما لم يعلمه ملكا لأحد، وقد سئل ابن عباس عن صدقة العنبر فقال: لا شيء فيه إنما هو شيء دسَرَهُ، أي : دفعه فألقاه إلى الساحل كأنه أشار بهذا القول إلى أنّ حُكم ما يُوجد، ويستفاد من البحر خلاف ما يستفاد من الأموال في البر، ومعلوم أنه كان في دهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه يخرج اللؤلؤ والمرجانُ والعنبرُ ونحوُها من متاعه، فلم يرو في السنن والآثار أنه أوجب في شيء منها عشرا أو خمسا أو أقل، أو أكثر منهما، فدل أن ذلك عفو . وقد رأينا البحر والبر يختلف الحكم فيهما من وجوه أحدها: أن ميتة البحر حلالٌ خِلافُ ميتة البر، وأن صيد البحر حلال للمحرم وصيد البر محرّم عليه، وقد عُفي أيضا عمّا يُصطاد من سُمُوكِ البحر وطعامه، وهو قوتُ أهل السواحل والأسياف، وعلف دوابهم، وتحمل منها السفن مشحونة إلى البلاد، وتكثر قيمها، وتبلغ الأموال الجسيمة، وهي شيء لا ينقطع ولا يُعدم فلم يختلف العلماء في أنه (1) أخرجه البخاري (۲۲۹۱).
الجزء 1 — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.