كتاب الشفعة.
۵۷۷
كتابُ الشَّفْعَة
باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
٥٠٠ - قال أبو عبد الله حدثنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قال: أخبَرَني إبراهيمُ بنُ مَيْسَرَةَ، عن عمرو بن الشريد، قالَ: وَقَفتُ على سَعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة ، فَوَضَعَ يَدَهُ على إحدى مَنْكِبَي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا سعدُ ابْتَعْ مِنّي بَيْتَي فِي دَارِكَ؟ »، فقال سعد: والله ما أَبْتَاعُهُمَا. فقال المسوَرُ : والله لتبتاعنهما ، لا أزيدك على أربعة آلاف مُنجَّمَةً، أو قال: مُقَطَّعَةً. قال أبو رافع: لقد أعطيتُ بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجَارُ أحقُّ بسَقَبه»، ما أعطَيْتُكَها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه (1)
التعليق -
«السَّقَبُ»: القُرْبُ، وهو الصَّقَبُ بالصاد في أشهر اللغتين، قال الشاعر: لا أُمَمٌ دَارُهَا ولا صِقَبُ
وفيه دليل على أن الشفعة ثابتة في الطريق كهي في البناء، وإنما يكون كذلك إذا كانت واسعة تحتمل القسم، وهذان البيتان قد أضافهما البائع إلى دار المشتري في قوله: في دارك، فطريقهما لا محالة شائعة في العرصة وهي جزء من الدار، وإنما استحق الشفعة من أجلها (٢) .
(1) أخرجه البخاري (٢٢٥٨ ، ٦٩٧٧ ، ۶۹۷۸، ٦۹۸۰، ٦٩٨١) ، وأبو داود (٣٥١٦)، والنسائي (٤٧٠٢)، وابن ماجه (٢٤٩٥).
(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٥١١/٤-٥١٢): قال ابن بطال استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين، ولذلك دعاه إلى الشراء منه قال وأما قولهم إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا فمردود، فإن كل شيء قارب شيئًا قيل له جار، وقد قالوا لامرأة الرجل جارة؛ لما بينهما من المخالطة انتهى. وتعقبه ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد، لا شقصا شائعاً منزل سعد، وذكر عمر بن شبة أن سعدًا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع، فاشتراها سعد منه، ثم ساق حديث الباب فاقتضى كلامه أن سعدا كان جارًا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكاً. وقال بعض الحنفية يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ =
من
الجزء 1 — ص ٥٧٧