اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٥٦٥

كتاب البيع. ٥٦٥٠ به، وفي هذه القصة أنه زَرَعَهُ، واشترى منه بقرا، وهذا تصرف منه في أمرٍ لم يوكله فلا يستحقُ عليه ربحاً، والذي يُشبهُ في معناه: أنه تصدق عليه بهذا المال بعد أن اتجر فيه، وثمره، وأنماه، ولم يكن يلزمه في الحكم أن يُعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره عليه، فحمد فعله، وفرج عنه. والذي يذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة، والمضارب إذا خالف رب المال فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح شيء. قال أصحاب الرأي في المضارب : هو ضامن لرأس المال، والربح له، ويتصدق به، والوضيعة عليه. وقال الشافعي: إن كان اشترى السلعة بعين المال فالبيع باطل، وإن كان اشتراها بغير عينه، فالسلعة ملك للمشتري، وهو ضامن له. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ٤٨٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا معتمرُ بنُ سُليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي بكر، قال: كُنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم إِذ جَاءَ رجل مُشْرِكٌ، مُشعان، طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بيعًا أو عطية»، أو قال: «أمْ هبَةً». قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاةً (1) التعليق - يقال : رجلٌ مُشعَانٌ : إذا كان شعث الرأس منتفش الشعر. وفيه من الفقه جواز مبايعة المشرك، وفي ذلك إثبات ملكه على ما في يده. وفيه أنه سأله فقال: «عطية أم هبةً»، فدل على قبول الهبة منه لو وهبَهَا. وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعياض بن حمار ، وقد أهدى إليه في شركه قبل أن يُسلم: «إنا لا نَقْبَلْ زَبْدَ المشركين (۲) ، يريدُ عَطَاءهم وهبتهم، فيشبه أن يكون : (1) أخرجه البخاري (٢٢١٦ ، ٢٦١٨ ، ٥٣٨٢)، ومسلم (٢٠٥٦). (۲) أخرجه أحمد (٤ / ١٦٢) ، وأبو داود (۳۰۵۷)، والترمذي (۱۵۷۷) من حديث عياض بن حمار . :
الجزء 1 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.