اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ كتاب البيع الأضداد. والشف ههنا الزيادة، وقد يكون الشف أيضا بمعنى النقصان والحرفُ من والناجز الحاضر (1) باب بيع الدينار بالدينار نساء ٤٧٤ - قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا الصَّحَاكُ بنُ مَخْلَد، قال: حدثنا ابنُ جُريج، أخبَرَنِي عَمرُو بن دينار، أنَّ أَبَا صَالحَ الزَّيَّاتَ، أَخيَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سعيد الخدري، يقولُ: الدينارُ بالدينار، والدّرهُمُ بالدرهم. فقلتُ له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلتُ: سَمِعْتَهُ من النبي الله أو وَجَدْتَهُ في كتاب الله؟ فقال: كلّ ذلك لا أقولُ، وأنتم أعلمُ برسول الله، وإنّما أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربًا إلا في النسيئة (*) التعليق - قلت: تأولوا حديث أسامة على أنه قد سمعَ من آخر الحديث، ولم يُدرك أوّله، كأنه سُئِلَ عن التّمر بالشعير، أو البُرُّ بالتمر، أو الذهب بالفضة متفاضلاً، فقال: إنما الربا في النسيئة في مثل هذه المسألة، فإنّ الأجناس إذا اختَلَفَتْ جَازَ فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد، وإنما يدخُلُها الرِّبَا من جهَةِ النسيئة إذا لم يكن يدا بيد، وإنما خرجوه على هذا لوقوع الإجماع من الأمة بخلافه. (۱) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤٤٥/٤: قوله : ولا تبيعوا منها غائبا بناجز بنون وجيم وزاي مؤجلاً بحال، أي والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلاً كان أو حالاً، والناجز: الحاضر. قال ابن بطال : فيه حجة للشافعي في قوله من كان له على رجل دراهم ، ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينًا ؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب، وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف، قاله ابن بطال. واستدل بقوله: مثلاً بمثل على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة، وهو أن مد عجوة ودينارا بدينارين مثلاً. وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل، أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود فقلت إنما أردت الحجارة فقال: «لا حتى تميز بينهما». (۲) انظر التخريج السابق. يبيع
الجزء 1 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.