٥٥٠
. كتاب البيع
ربا إلا هَاءَ وهَاءَ، والتمر بالتمر ربًا إلا هَاءَ وهَاءَ ، والبُرُّ بالبُرِّ ربا إلا هاء وهاءَ»(۱)
التعليق
قوله: «هاءَ وهاء»: معناه: التقابض يدا بيد وهاءَ ممدود، والمدَّة فيه بدل من الكاف] في قول الليث بن المظفر ، كأنه يقولُ: هاك، أي: خذ، وقد يُروى أيضا هاء وهاء
بالكسر.
وهذه المذكورات في الخبر هي الأصول التي يجري فيها الربا، وهي تقود ومطعوم خصت بأن لا يباع واحد منها بآخر إلا يدا بيد، إلا أنها إذا اتفقت الأجناس كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، والبُرّ بالبُرّ، لم يجز بيع شيء منها بالآخر، إلا سواء بسواء، وإذا اختلفت الأجناس كالذهب بالفضة والتمر بالشعير، جاز بيع واحد باثنين ،وبأكثر، كيلاً ووزنا، يدا بيد، ولم يجز نسيئة، وعلى هذا يجري بيع كل شيء فيه الربا، إذا بيع بما فيه الربا من جنسه ومن غير جنسه.
وكان الظاهر من قوله: «هاءَ وهاءَ»، يُوجب أن يكون التقابض يدا بيد، في وقت واحد، إلا أن عُمر قد بين المراد بذلك، فجعل التقابض إذا وقع في المجلس قبل أن يفارقه بمنزلة لو أعطى بيد وأخذ بأخرى، فلو أن رجلاً صارف دراهم ،بدنانير، فأعطى دنانير وقام في حاجة له فوكّل وكيلاً بقبض الدراهم لم يجز ذلك، ولو وكل رجلاً بأن يصرف دراهم ،بدنانير فأعطى الوكيل الدراهم، وجاء مُوَكّله ليستوفي الدنانير لم يجز ذلك، وإن كان الموكل صاحب المال ووليه، ولو كان ذلك في بيع شيء آخر من العروض والأمتعة جاز ذلك، وبري المشتري من الثمن إذا علم أنه كان وكيلاً له فيما باعه منه، وهذا على قول أكثر أهل العلم .
(۲)
(1) أخرجه البخاري (۲۱۳٤ ، ۲۱۷۰ ، ۲۱۷۴)، ومسلم (١٥٨٦) ، وأبو داود (٣٣٤٨)، والترمذي (١٢٤٣)، والنسائي (٤٥٥٨)، وابن ماجه (٢٢٥٣). (۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤٤٣/٤) واستدل به على أن البر والشعير صنفان، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك: مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه وفيه المماكسة في البيع، والمراوضة وتقليب السلعة وفائدته الأمن من الغبن وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى غيره، وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله، وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم، وفيه اليمين لتأكيد الخبر. وفيه: الحجة بخبر الواحد=
يذكره
الجزء 1 — ص ٥٥٠