كتاب البيع .
المعتاد في كل يوم، فإن شاء أمسكها إن رضي بالعيب، وإن شاء ردّها.
ΟΣΟ
وفيه بيان أن العيب لا يحرُمُ بيعُهُ، وأنّ التدليس لا يُفسد أصل العقد، وإنما يُوجِبُ الخيار للمشتري، فإن رضيه رضي البيع، وإن سخطه كان له أن يفسخه، ويردّ معها صاعا من تمر بدلاً من اللبن الذي حلبه منها، ولأن العقد قد وقع على الشاة وعلى لبنها. وقد صار اللبنُ مستهلكا، لا يمكنه ردُّه بحاله وبقدر عياره، ولاختلاطه باللبن الحادث، وكان لا يؤمن أن يقع بينهما في ذلك تداع واختلاف فجاءت الشريعة فيها بعوض مقدر ينقطع بينهم بذلك النزاع، ويرفع به الخلاف كا جاءت في نظائرها من الأمور التي لا يمكن ضبطها وحصرها بتعديل القيم، وهي كالدية في النفوس، جعلت مائة من الإبل مع اختلاف أحوال الأنفس في ذواتها من القوة والضعف والكبر والصغر والجمال والدمامة، والفضائل والنقائص وكالدية في الأصابع مع اختلاف خلقها ومنافعها، وكذلك الأسنان، سوى بين مقاديمها وأواخرها، وكالجنين جعلت فيه الغُرةُ، والموضحةِ جُعلَ فيها خمس من الإبل، وقد تصغُرُ وتكبر، وكما جعل من وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض أن يُعطيها المصدق وشاتين أو عشرين درهما جبرًا لنقصان ما بين السنين، ومعلوم أن ذلك قد يتفاوت ولا يعتدل في التقويم بكل مكان وفي كل زمان.
و«المحفّلَةُ»: هي المصراةً، وسُمِّيت مُحفّلة لاجتماع اللبن في ضرعها، وكلّ شيء كثرته فقد حَفَّلْتَهُ، والحَفْلُ: الجَمْعُ الكثير، ومُدَّةُ الخيار فيها ثلاث، وقد ذكرت في سائر الروايات، وإن لم يذكرها أبو عبدالله في هذا الحديث.
وفيه دليل على أن بيع الشاة اللبون بشاة مِثْلَهَا غَيْرُ ،جائز، لأن اللبن يأخذ بحظ من الثمن واللبنان قد يتفاوتان وما جَرَى فيه الرِّبَا إذا بيعَ بعضه ببعض غير متساويين كان
فاسدا.
باب بيع العبدِ الزاني
٤٦٥- قال أبو عبد الله: حدَّثَنَا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمةُ أحدكم فتبين زناهَا فليجلدها، ولا يُشرب» (١).
(1) أخرجه البخاري ،(٢١٥٢ ، ۲۱٥٣ ، ۲۲۳۳ ، ٢٢٣٤ ، ٢٥٥٥ ، ٦٨٣٧ ، ٦٨٣٩) ، ومسلم (۱۷۰۳، ١٧٠٤)، وأبو داود (٤٤٦٩ ، ٤٤٧٠) ، والترمذي (۱٤۳۳ ، ١٤٤۰)، وابن ماجه (٢٥٦٥).
¡
الجزء 1 — ص ٥٤٥