اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢ كتاب البيع باب تفسير المُشَبَّهَاتِ ٤٣٨- قال أبو عبدالله : حدثنا يحيى بنُ قَزَعَة، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عُروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كانَ عُتبةُ بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منّي فاقبضه إليك. قال: فَلَمَّا كانَ عام الفَتْح أخذَهُ سعد وقال: ابنُ أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال: عبد بن زمعة: أخي، وابنُ وليدة أبي، ولَدَه على فراشه فقال النبيُّ : الوَلَدُ للفراش، وللعاهر الحجر»، ثم قال النبي السودة بنت زمعة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه»، لما رأى من شبهه بعُتْبَةَ، فَمَا رآها حتَّى لقي الله (۱) التعليق - قلت: كان من عادات أهل الجاهلية مخارجة الولائد وإلزامهن ضرائب معلومة في كل يوم، ثم يسيبونهن يكسبن بأنواع الخدمة من دبغ وغزل، وطبخ، وكُن إلى ذلك يبغين، فيؤدين الضرائب، وكان سادتهن لا يمتنعون مع ذلك من الإلمام بهن، فإذا حملت الجارية ،ووضعت استلحق سيدها ولَدَهَا إذا ظنّ الولد منه، فإن اشتبه أمر الولد دعى له القافة، وكانت قصة وليدة زمعة من هذا النوع. وكان حكم الإسلام أن الولد للفراش أي لصاحب الفراش، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بظاهر حكم الدين والحق الولد ،بزمعة، ثُمَّ نظر إلى شبه المولود بعتبة والشبه مع عدم الفراش نوع من الدلالة وبه تحكم القافة، فأشار النبي الله إلى سودة بنت زمعة أن تحتجب منه، ولا يدخل إليها دخول الإخوة إلى الأخوات، وذلك من باب الورع الباطن وإن كان في حكم الظاهر قد حكم له بأخوته، فلو مات كانت ترثه، إن لم يكن هناك يحجبها من الإرث. وفيه من الفقه: أنّ الأمَةَ فرَاش كالحُرَّة إذا كان السيد أقرَّ بوطئها. من وقوله: (وللعاهر الحجر» معناه الخيبة والحرمان أي لا يلحق به الولد، ولم يُرد به حجارة الرجم، إذ ليس يجب الرجم على كل ،زان إنما يجب على المحصن من الزناة. (1) أخرجه البخاري (۲۰۵۳ ، ۲۲۱۸ ، ٢٤۲۱ ، ٢٥٢٣ ، ٢٧٤٥ ، ٤٣٠٣ ، ٦٧٤٩) ، ومسلم (١٤٥٧)، وأبو داود (۲۲۷۳)، والنسائي (۳٤٨٤ ، ۳۸۷) ، وابن ماجه (٢٠٠٤).
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.