كتاب الزكاة
التعليق -
۳۹۱
قوله: «بِعَدْلِ تَمْرة»، يريد قيمة تمرة. يقال: هذا عَذل هذا بفتح العين- أي: مثله في القيمة، وعدله بكسرها أي مثله في النظر ويقال أيضا: عدل الشيء ما ليس بجنسه، وعدله ما كان من جنسه. وقوله: «يتَقَبَّلُها بيمينه»، إنما جرى ذكر اليمين ليدل به على حسن القبول لأن في عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عز من الأمور، وشمائلهم لما هان منها، وتربية الصدقة مضاعفة الأجر عليها، وإن كان أريد به الزيادة في كمية عينها ليكون أثقل في الميزان لم ينكر ذلك في معنى مقدور أو حكم معقول).
(۱) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۳۲۸-۳۲۹): (قوله «فَلُوَّه» بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر لأنه يقلى أي يفطم، وقيل هو كل فطيم من ذات حافر، والجمع أفلاء كعدو وأعداء. وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواو ، وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال، وكذلك عمل ابن آدم - لاسيما الصدقة - فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل. ووقع في رواية القاسم عن أبي هُرَيْرة عند الترمذي فلوه أو «مهره ولعبد الرزاق من وجه آخر عن القاسم «مهره أو فصيله»، وفي رواية له عند البزار مهره أو رضيعه أو فصيله، ولابن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبي هُرَيْرة فلوه أو قال فصيله وهذا يشعر بأن «أو» للشك . قال المازري: هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية. وقال عياض لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول لقول القائل تلقاها عرابة باليمين أي هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة. وقيل: عبر باليمين عن جهة القبول، إذ الشمال بضده. وقيل: المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة وأضافها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ الله تعالى. وقيل: المراد رعة القبول، وقيل سر حسنه. وقال الزين بن المنير: الكتابة عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين لتثبيت المعاني المعقولة من وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات، أي لا يتشكك في القبول كما لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه، لا أن التناول كالتناول المعهود ولا أن المتناول به جارحة. وقال الترمذي في جامعه قال أهل العلم أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم، وأنكرت الجهمية هذه الروايات انتهى وسيأتي الرد عليهم مستوفى في
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى.
الأذهان
من
الجزء 1 — ص ٣٩١