اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٣٣٧

كتاب السهو ۳۳۷ ٢٦٤ - قال أبو عبدالله حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علْقَمَة، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهرَ خَمْسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فَقَال: «ومَا ذَاك؟ قال : صَلَّيتَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجدتين بعدمَا سَلّم(۱). التعليق - قلت: إسنادُ هذا الحديث إسناد لا مَزيد عليه في الجودة، وأكثر رواتِه عُلماء أهل الكوفة وفقهاؤها، وكُلّ منهم قد قالَ به، فيُشبه أن يَكُون مَن ذَهَب من فقهاء الكوفة إلى خلافِه لم يَبْلُغه الحَدِيثُ، فَلِذلك قال: إن لم يكن قعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في الخامسة فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع وعليه أن يُضيف إليها ركعة، ثم يتشهد ويُسلم ويسجد سجدتي السهو. وهذه أحوال لا يُبنى تأليفها على ما جاء في الحديث، ولا تخلو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون قعد منها في الرابعة أو لم يكن ،قعد، فإن كان قعد فيها فإنه لم يُضف إليها السادسة، وإن كان قعد في الرابعة فإنه لم يستأنف فاتباع الحديث على الأحوال كُلّها أولى. =التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز وإنما الخلاف في الأفضل. وكذا أطلق النووي وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في النهاية» الخلاف في الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز، وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهبهم، وهو مخالف لما قاله ابن عبد البر : إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه، فيجمع بأن الخلاف بين أصحابه، والخلاف عند الحنفية، قال القدوري: لو سجد للسهو قبل السلام روي عن بعض أصحابنا لا يجوز؛ لأنه أداء قبل وقته، وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عندهم في الأولوية. وقال ابن قدامة في «المقنع» من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد، وإلا فيتداركه ما لم يطل الفصل ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة. وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود؛ لأنهم خالفوه فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة، ثم سلم وسجد للسهو، وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته. ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولابد من أحدهما قال: ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. (1) أخرجه البخاري (٤۰۱ ، ٤٠٤ ، ١٢٢٦ ، ٦٦٧١ ، ٧٢٤٩) ، ومسلم (٥۷۲) ، وأبو داود (۱۰۲۰، ۱۰۲۲)، والترمذي (۳۹۳)، والنسائي (١٢٤٠ ، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٤) ، وابن ماجه (١٢٠٥، ١٢١١، ١٢١٢). عندهم.
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.