اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ كتاب تقصير الصلاة المعلّم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران عن حصين - وكان رَجُلاً مَبْسُورًا - قال: سَألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن صَلاة الرّجُل وهو قَاعدٌ فقال: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فهو أفضَلُ، وَمَنْ صَلّى قاعدًا فله نصفُ أجر القائم. ومَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَه نصف أجر القاعد» (۱). قال أبو عبد الله : نَائِمًا، أي: مُصْطَجعًا. التعليق - قلت: قد كنا تأولنا هذا الحديث في كِتاب المعالم على أن المراد به صلاة التطوع دون الفرض، ولذلك فاضل بَينَ ثوابها عند اختلاف أحوالها، إذ لا يجوز للمفترض أن يُصلّي قاعدًا وهو يقدر على أن يُصليها قائما، ولو فعل ذلك لم تجزه عن فرضه بتة، فضلاً عن أن يكون له نصف أجر القائم. وعلى هذا المعنى تأوّله أبو عبيدة وغيره من العُلماء إلا أن قوله: «ومن صلى نائما فله مثل نصف أجر القاعد» يُفسد هذا التأويل إذا كان المضطجع لا يصلي التطوع كما مثله في رواية عفان عن عبدالوارث في هذا الحديث قال عبدالوارث النائم المضطجع، أخرجه الإسماعيلي، قال الإسماعيلي : معنى قوله نائما، أي: على جنب اهـ. وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا حكاه ابن رشيد ووجهه بأن معناه: من صلى قاعدًا أوماً بالركوع والسجود، وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلاً قاعدًا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم، وادعى أن النسائي صحفه، قال: وغلطه فيه ظاهر؛ لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه، قال: فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد .اهـ. وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال لعله هو الذي صحف وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله: «نائما» على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة، وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره، وقد ترجم النسائي: فضل صلاة القاعد على النائم»، والصواب من الرواية: نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم، والمراد به الاضطجاع كما تقدم، ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف، والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم والله الحمد على ما وهب. (1) أخرجه البخاري (۱۱۱٦)، وأبو داود (۹۵۱ ، ۹۵۲)، والترمذي (۳۷۱) والنسائي (١٦٦٠)، وابن ماجه .(۱۲۳۱)
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.