اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ التعليق - كتاب الأذان قولها : «يتأوّل القُرآن»: تريدُ قول الله : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ [النصر: ٣]، والواو في قوله وبحمدك»، واو الحال، كأنه قال: سبحتك اللهم وبحمدك سبحانك . قال الزجاج: ومعنى سُبحانك سبحتك. (1) باب سُنّة الجُلُوس في التشهد ۱۹۷ - قال أبو عبدالله (۲) : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن خالد، عن (۱) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٤٩/٢): قوله: (يتأول) القرآن)، أي يفعل ما أمر به فيه، وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه من السورة والمذكورة والذكر ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري: قال أبو عبد الله : يعني قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ الآية. وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ويحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد، ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسًا بالحمد، فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله : «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء» قال: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله: «فاجتهدوا»، والذي وقع في الركوع من قوله: اللهم اغفر لي ليس كثيرًا فلا يعارض ما أمر به السجود .انتهى واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة : كان يكثر أن يقول صريح في كون ذلك وقع منه كثيرًا فلا يعارض ما أمر به في السجود ، هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح العمدة، وقال: فليتأمل وهو عجيب فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحد. فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء، ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة: «كان يكبر». (۲) زاد بعده في رواية الفربري في أصل الترجمة : وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة». وقال الحافظ شارحًا للترجمة والأثر (٣٥٦/٢) قوله : (باب سنة الجلوس في التشهد): أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها، ولم يرد أن نفس الجلوس سنة. ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أهم من الواجب والمندوب. وقال الزين بن المنير : ضمن هذه الترجمة ستة أحكام، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين، وأن ذلك كله سنة، وأن لا فرق بين الرجال والنساء، وأن ذا العلم يحتج بعمله اهـ. وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة، وقد تقدم تقرير ذلك، وأثر أم الدرداء المذكور وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور، وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره: وكانت فقيهة»، فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخاري من كلام مكحول، فقال مغلطاي : القائل: وكانت فقيهة هو البخاري فيما أرى وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال:
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.