كتاب مواقيت الصلاة
قتادة عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ نسي صلاة فليصل (۱) إذا ذكر، لا كفارة لها إلا
ذلك»، وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرى (٢) [طه: ١٤].
التعليق .
قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك»: تحتمل وجهين:
أحدهما: أنه لا يجوز له تركها إلى بدل ، ولا يُكفّرها غير قضائها.
والآخر: أنّه لا يلزمه في نسيانه لها كفارة ولا غرامة في مال، ولا يجب عليه في القضاء
زيادة تضعيف لها، إنما يُصلّى ما ترك سواء.
وليس هذا على معنى أنه لا يجوز له تأخيرها من وقت الذكر حتى لا يسعه إن كان في حال قيام أو قعود أن لا يتحوّل عنها إلى غيرها قبل أن يُصلّيها بحال أو يكون في صلاة يُصليها فيقطعها قبل أن يتمها، ولكنه على أن لا يُغْفِل أمرها مع الإمكان ويشتغل بغيرها.
(۱) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸۵۲) : قوله : (من نسي صلاة فليصل كذا وقع في جميع الروايات بحذف المفعول، ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ: فليصلها»، وهو أبين للمراد. وزاد مسلم أيضاً من رواية سعيد عن قتادة: أو نام عنها ، وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه، وسيأتي لفظه، وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل : إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وقال: من قال : يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسي - مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه - فالعامد أولى. وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نسي» لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى: ﴿نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ. قال : ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة لها، والنائم والناسي لا إثم عليه. قلت: وهو بحث ضعيف؛ لأن الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه: «لا كفارة لها»، والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن ا العمد، والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من الناسي، بل يقول : إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالاً من الناسي، فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال: إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها، بخلاف الناسي ، فإنه لا إثم عليه مطلقا، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر في رمضان عامداً فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه، والله أعلم. (٢) أخرجه البخاري (۵۹۷) ، ومسلم (٦٨٤) ، وأبو داود (٤٤٢)، والترمذي (۱۷۸) ، والنسائي (٦١٣، ٦١٤)،
وابن ماجه (٦٩٥، ٦٩٦).
الجزء 1 — ص ٢٠١