كتاب الصلاة
التعليق
١٥١٠
«القرَامُ سِتْر رقيق وفيه دليل على أن الصور كلها منهي عنها سواء كانت لها أشخاص ماثلة أو غير ماثلة. كانت في ستر أو بساط أو في وجه جدار أو غير ذلك، ويشبه أن تكون عائشة إنما كانت سترت به موضعا كان عورة من بيتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر
الجدر
(۲) (۱)
بَابُ الصَّلاة في السطوح والمتبر والخشب
(۳)
۱۰۲ - قال أبو عبد الله : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبد الله قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو حازم سَأَلُوا سَهْلَ بنَ سَعْد من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بَقي في النَّاسِ أَعلمُ مني، هو من الغابة، عمله فلان مَوْلى فُلانَة، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلةَ وكَبَّر وقام الناسُ خلفه، فقراً ورَكَع ورَكَع النَّاسُ خَلفه، ثم رَفَع، ثم رَجَعَ القَهْقَرِي، فسَجَد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قَرأَ ، ثم ركَع، ثم رَفَع رأسه، ثم رَجَع القَهْقَر حتى سَجد بالأرض فهذا شأله (٤).
الاستعمال.
(1) أخرجه أبو داود (١٤٨٥) ، وابن ماجه (۱۱۸۱) من حديث محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن عباس له عنها بلفظ : «لا تستروا الجسد». وقال أبو داود روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا». (۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۵۷۷/۱) تعليقا على مناسبة هذا الحديث للترجمة: «وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل، لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبًا ولا نهى عن الصلاة فيه صريحا . والجواب أما أولاً فإن منع لبسه بطريق الأولى، وأما ثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى. وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه». وللإسماعيلي «سترا أو ثوبًا». (۳) زاد بعد الترجمة في رواية الفربري : قال أَبو عَبدِ الله ولم ير الحسن بأسًا أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، وصلّى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلی ابن عمر على الثلج. (٤) أخرجه البخاري (۳۷۷، ٤٤۸ ، ٩١٧ ، ۲۰۹٤ ، ٢٥٦٩) ، ومسلم (٥٤٤) ، وأبو داود (۱۰۸۰)، والنسائي
(۷۳۹)، وابن ماجه (١٤١٦).
الجزء 1 — ص ١٥١