كتاب النكاح
٣٩٦
تستحيي قال: «رضَاهَا صَمْتُها (١)
التعليق
وكان الشافعي له يقول : للأب أن يزوج البالغ البكر وإن لم تستأذن، وكذلك الجد إذا لم يكن ،أب، وليس ذلك لغير الأب من الأولياء، وهو قول مالك وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل ومعنى الاستئذان عندهم في هذا إنما هو على استطابة النفس دون الوجوب واحتج الشافعي في ذلك بما رواه عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع ابن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نَفسها وإذنُها صُماتها» (٢).
قال: ودليل قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وذلك من طريق دلالة المفهوم، والمراد بالأيم الثيب لأنه قابلها بالبكر.
باب: إذا زوَّج الرَّجلُ ابنته وهي كارِهَةٌ فَنِكاحه مردُودٌ
٩٨٥ - قال أبو عبد الله: حدَّثَنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن حارثة، عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوَّجَها وهي تيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَردَّ نكاحه (۳).
التعليق -
قلت: وهذا أيضا مما يستدل به أصحاب الشافعي وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت في هذا الحديث ليعلم أنها علة للحكم فدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك.
بابُ مَن قَالَ: لا نِكَاحَ إلا بولي
٩٨٦ - قال أبو عبد الله : حدَّثَنا أحمد بن صالح قال: حدَّثَنَا عَنبَسَة قال: حدثنا
:
(1) أخرجه البخاري (٥١٣٧، ٦٩٤٦، ٦٩٧١)، ومسلم (١٤٢٠)، والنسائي (٣٢٦٦). (۲) أخرجه مسلم (١٤٢١) ، وأبو داود (۲۰۹۸، ۲۱۰۰).
(۳) أخرجه البخاري (٥۱۳۸ ، ٥۱۳۹، ٦٩٤٥ ، ٦٩٦٩) ، وأبو داود (۲۱۰۱) ، والنسائي (٣٢٦٨)، وابن ماجه
.(۱۸۷۳)
الجزء 2 — ص ٣٩٦