سنن أبي داود - ت الألباني ومشهور - ط المعارف — الصفحة ٢

مقدمة المعتني للطبعة الثانية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، أما بعد : فهذه هي الطبعة الثانية لـ سنن أبي داود عملتُ على خدمتها، وصوبت ماند . عني من أخطاء في سابقتها، وزدت عليها عدة أشياء مفيدة، ألخصها فيما يأتي : قابلت نصها على متن الطبعة الحجرية الهندية التي هي أصل عون المعبود وقد بذل مؤلفه أبو الطيب شمس الحق الآبادي رحمه الله تعالى جهده بإعداد نسخة صحيحة متقنة من سنن أبي داود» فجمع إحدى عشرة نسخة(۱)، كلها من رواية اللؤلؤي إلا نسخة واحدة فهي من رواية ابن داسة وقد جاء ببعضها من مكة المكرمة، واشترى بعضها في الهند، وأخذ بعضها بإعارة من أهل العلم والفضل، وبعد ذلك جعل نسخة واحدة صحيحة عتيقة من هذه النسخ أصلاً وأماً، وباقي النسخ معروضة عليها . وتظهر جهوده التي بذلها بصدد هذا العمل من خلال ما قال هو نفسه في آخر الكتاب، وأنا ألخص هنا ما ذكره : وقعت مقابلة النسخ ومعارضتها مع جماعة من أهل العلم فوجدت المخالفة بين النسخ بأربعة أنواع : الأول: الاختلاف في بعض ألفاظ المتون والأسانيد . والثاني : المخالفة في عنوان التبويب. والثالث: المخالفة في محل الكتب والأبواب بالتقديم والتأخير . والرابع: المخالفة في زيادة الأحاديث ونقصانها . فتحيرت لأجل هذا الاختلاف، وتعسر علي امتياز رواية اللؤلؤي عن غيرها ، فرجعت إلى كتب الأئمة المتقدمين كـ «تحفة الأشراف للحافظ المزي (م) (٧٤۲) و مختصر (السنن للحافظ المنذري (م) ٩٥٦هـ)، و«جامع الأصول» للحافظ ابن الأثير (م٦٠٦هـ) ، و (معالم السنن للخطابي (م) ۳۸۸هـ) ، والمعرفة السنن والآثار للبيهقي (م٤٥٨هـ) ، والمنتقى» للإمام ابن تيمية (م) ٦٥٢هـ)، وكتاب الأحكام للحافظ عبد الحق الإشبيلي (م ٥٨١هـ)، ونصب الراية» للعلامة الزيلعي (م) ٧٦٢هـ) ، وحاشية «السنن لابن القيم (م) (٧٥١ هـ) ، والتلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر (م٨٥٢هـ)، و«الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر (م ٤٦٣هـ) ، وأسد الغابة لابن الأثير (م ٦٣٠هـ) ، وتجريد أن - أسماء الصحابة للذهبي (م ٧٤٨هـ) ، و (الإصابة ) لابن حجر (م٨٥٢هـ) . . . وغير ذلك من الكتب الكثيرة المعتمدة المعتبرة التي يطول بذكرها المقام فزال بحمد الله تعالى إشكالي ، وميزت رواية اللؤلؤي عن غيرها، وعلمت أن نساخ السنن» خلطوا رواية اللؤلؤي برواية غيرها والتبس عليهم الأمر، فعلى قدر الامتزاج والاختلاط اختلفت النسخ بينها . فجعلت النسخة الصحيحة المذكورة من رواية اللؤلؤي أصلاً ،وأمّا وقابلت حديثاً حديثاً منها على حديث مختصر المنذري». فالحديث الذي وجدت في تلك النسخ ووافقت عليه رواية المنذري والمزي - علمتُ أنه من رواية اللؤلؤي، سواء كان ذلك الحديث عند غير اللؤلؤي موجوداً أم لا . فالحديث الذي وجد في بعض نسخ المتن لكن لم يوجد في مختصر المنذري وما ذكره المزي أيضاً من رواية اللؤلؤي بل قال المزي إنه من رواية ابن داسة أو ابن العبد أو ابن الأعرابي - علمت أنه من رواية هؤلاء أو أحد منهم وليس من رواية اللؤلؤي (٢) . (۱) انظر وصفها في عون المعبود ) ( ٧ / ٣٨٦ - بتحقيقي)، نشر مكتبة المعارف . (۲) عون المعبود (٣٨٦/٧ - ٣٨٧ بتحقيقي). -1-
المقدمات — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.