المعلق في سنن أبي داود
المبحث الثاني
١٤٣
صيغة التعليق
تنوع أسباب التعليق عند أبي داود - رحمه الله – أدى إلى تنوع الصيغ والعبارات المعبرة عن التعليق وغايته ، وهي دائرة بين صيغة الجزم وصيغة التمريض . وصيغة الجزم : كرَوى ، وقال ، وذكر ، ونحوها ، تفيد صحة الحديث إلى من
علقه
عنه
(1)
وأما صيغة التمريض : كيُروى ، ويُذكر ، وقيل ، ونحوها ، فإنها لا تفيد صحة الحديث لاستعمالها في الصحيح والضعيف وكما أشرت سابقا فإن المصنف استعمل التعليق خدمة لموضوع كتابه : أحاديث الأحكام التي احتج بها فقهاء الأمصار ، ومن هنا تنوعت صيغ التعليق
عنده
فاستعمل صيغة الجزم في إيراد الشواهد والمتابعات ، فيقول : وروى فلان ، وذكر فلان ، وقال فلان ، أو بذكر الفعل عن صاحبه ، كقوله : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، والبراء بن عازب ، وأنس بن
مالك
(۲)
وكقوله : وحديث فلان ، وقوله : أسنده فلان ، ورواية فلان ، وقول فلان . ولما كان من غاية التعليق عند أبي داود تعليل الروايات ونقدها ، فإنه استعمل صيغاً تظهر علل الروايات وتكشف عن أخطاء فيها ، ففي مقابل الحديث المنكر ، يقول : إنما يعرف عن فلان ، أو المعروف عن فلان ؛ وفي مقابل الشاذ يقول : والمحفوظ كذا ، أو : والأحاديث كلها على كذا ؛ وفي ترجيحه للوقف على الرفع يقول : أوقفه فلان ؛ وفي ترجيحه للإرسال على الوصل يقول : أرسله فلان ؛ وفي معرض ذكره للزيادات يقول : وزاد فلان ؛ وفي معرض بيان اختلاف الرواية يقول :
(۱) انظر : الفصل السابق : المعلق عند المحدثين ، صيغة التعليق وحكم المعلق .
(۲) برقم (١٥٩) .
ص ١٤٣