إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٩٧

تكلمنا على العلة . والكلام الآن على محل الملة . فالحديث دل على المنع من استقبالها لغائط أو بول ، وهذه الحالة تتضمن أمرين . أحدهما : خروج الخارج المستقذر . والثاني : كشف العورة ، فمن الناس من قال : المنع للخارج ، لمناسبته لتعظيم القبلة عنه . ومنهم من قال : المنع لكشف العورة . وينبنى على هذا : الخلاف : خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة ، فمن علل بالخارج أباحه ، إذ لا خارج . ومن علل بالعورة منعه السادس : ( الغائط » في الأصل : هو المكان المطمئن من الأرض ، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ، ثم استعمل في الخارج . وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية ، فصار حقيقة عرفية . والحديث يقتضى أن اسم ( الغائط » لا ينطلق على البول ، لتفرقته بينهما . وقد تكلموا في أن قوله تعالى ( ٥ : ٦ أوجاء أحد منكم من الغائط ) هل يتناول الريح مثلا ، أو البول أو لا ؟ بناء على أنه يخصص لفظ « الغائط » لما كانت العادة أن يقصد لأجله ، وهو الخارج من الدبر ، ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا . أو يقال : إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر كيف كان . السابع : قوله ( ولكن شرقوا أو غربوا » محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفاً لاستقبال القبلة واستدبارها ، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما في معناها من البلاد ، ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب . من حمله لله الثامن : قول أبي أيوب « فقدمنا الشام الخ » فيه ما قدمناه ثمة على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحارى ، وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع، على خلاف ماذهب إليه بعض الأصوليين . وهذا ـ أعنى استعمال صيغة العموم - فرد من الأفراد ، له نظائر لا تحصى ، وإنما نبهنا عليه على
الجزء 01 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.